يوثق مرصد مشاد أن 2,794 امرأة وفتاة تعرضن لجرائم اغتصاب أدت بشكل مباشر إلى حالات حمل قسري وولادة أطفال، وذلك في سياق النزاع المسلح المستمر في السودان. وتشكل هذه الجرائم بعضًا من أخطر أشكال العنف الجنسي وتمثل انتهاكًا جسيمًا للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي.

ويؤكد مرصد مشاد أن هذه الأرقام لا تمثل العدد الإجمالي لضحايا الاغتصاب، بل تقتصر حصراً على الحالات التي أسفر فيها الاغتصاب عن حالات حمل مؤكدة وولادات، مما يبرز خطورة هذه الانتهاكات وما يترتب عليها من تبعات قانونية وإنسانية واجتماعية ممتدة تؤثر على النساء والفتيات، وكذلك على الأطفال المولودين نتيجة لهذه الجرائم.

كما يشير المرصد إلى أن النساء والفتيات الناجيات، إلى جانب أطفالهن، يواجهن أوضاعًا صحية وإنسانية بالغة القسوة والمهانة داخل مخيمات النزوح واللجوء داخل السودان وخارجه، في ظل غياب الحماية الفعالة، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وانعدام الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية الكافية، مما يفاقم الأضرار الناجمة عن الجرائم الأصلية.

ويؤكد مرصد مشاد أن من بين هذه الحالات 658 فتاة قاصرًا دون سن الثامنة عشرة تعرضن للاغتصاب الذي أدى إلى حمل قسري وولادة أطفال، وهو ما يشكل انتهاكًا مركبًا وخطيرًا يجمع بين العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، ويمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبناءً على الشهادات الموثقة، يعرب مرصد مشاد عن إدانته الشديدة وقلقه العميق إزاء هذه الروايات الصادمة، التي تكشف عن أنماط متكررة ومنهجية من العنف الجنسي، وعن الأضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية العميقة وطويلة الأمد التي لحقت بالضحايا، وامتدت آثارها إلى الأطفال المولودين نتيجة لهذه الجرائم، بما في ذلك مخاطر الوصم الاجتماعي والتهميش والحرمان من الحقوق الأساسية.

ويحمّل مرصد مشاد قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيات المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، ويؤكد أن الإفلات من العقاب لا يزال عاملًا رئيسيًا في تكرارها. ويدعو المرصد إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة وفعالة، تضمن مساءلة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة دون أي حصانة، وفقًا لأحكام القانون الدولي.

كما يدعو مرصد مشاد المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والآليات الدولية المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتوفير حماية شاملة للناجيات، وضمان حصولهن على الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، وكذلك حماية حقوق الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب، دون أي تمييز أو وصم.

ويجدد مرصد مشاد التزامه بمواصلة التوثيق المستقل والعمل القائم على حقوق الإنسان، وإحالة هذه الجرائم إلى الآليات الدولية المختصة، والدفاع عن كرامة الضحايا، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب