مباشر – إيمان غالي: انخفضت قيمة التبادل التجاري بين 5 دول بمجلس التعاون الخليجي واليابان خلال شهر سبتمبر 2026 بنسبة 8.5% سنوياً؛ لتراجع حجم الصادرات والواردات الخليجية.

أظهرت إحصائية لـ'معلومات مباشر' تسجيل 5 دول خليجية حجم تبادل تجاري مع اليابان في الشهر الماضي بقيمة 6.89 مليار دولار، مقارنة بـ7.53 مليار دولار في سبتمبر 2025.

وعزت الإحصائية المستندة إلى بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء، ذلك الانخفاض إلى تراجع صادرات وواردات دول الخليج الخمس، وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، المرتبطة بعلاقات استراتيجية مع اليابان لا سيما بتصدير النفط والغاز.

فائض تجاري بأكثر من 3 مليارات دولار

كشفت الإحصائية تسجيل الدول الخمس فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان في الشهر المنصرم بـ3.04 مليار دولار، بانخفاض 3.66% قياساً بـ3.16 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2025.

وأشارت إلى نجاح 4 دول خليجية في تسجيل فائض تجاري لصالحها في مقدمتها الإمارات بـ2.37 مليار دولار، فيما سجلت قطر عجزاً تجارياً مع اليابان بـ88.12 مليون دولار.

4.96 مليار دولار صادرات خليجية

بلغت قيمة صادرات دول الخليج الخمس إلى اليابان خلال شهر سبتمبر 2026 نحو 4.96 مليار دولار، مقارنة بـ5.34 مليار دولار في الشهر المناظر من العام السابق، بانخفاض سنوي يبلغ 7.11%.

جاء ذلك الانخفاض مدفوعاً بتراجع صادرات 3 دول خليجية في مقدمتها قطر بنسبة 99.10%، فيما ارتفعت صادرات سلطنة عمان والإمارات إلى اليابان في الشهر الماضي بنسبة 81.35% و36.85% على التوالي.

1.92 مليار دولار واردات دول الخليج

وفي سياق متصل، استقبلت الدول المشمولة بالرصد سلعاً من اليابان بقيمة 1.92 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2026، بما يعد أقل بنحو 12.08% عن مستواها البالغ 2.19 مليار دولار في الشهر المماثل من عام 2025.

استحوذت الإمارات على أكبر حصة من الواردات اليابانية بين الدول الخمس بقيمة 971.38 مليون دولار، فيما استقبلت قطر أقل الواردات خليجياً بقيمة 93.28 مليون دولار.

ولفتت البيانات إلى تراجع واردات 3 دول خليجية من اليابان في الشهر السابق في مقدمتها السعودية بنسبة 16.64%، فيما ارتفعت واردات سلطنة عمان والكويت بنحو 8.48% و2.35% على الترتيب.

الشرق الأوسط مع اليابان

وبشأن تجارة الشرق الأوسط مع اليابان خلال سبتمبر 2026، فقد انخفض الفائض التجاري المُسجل لصالحه مع اليابان بنحو 2.68% عند 2.9 مليار دولار، قياساً بـ2.98 مليار دولار في الشهر ذاته من العام المنصرم.

ويعود انخفاض فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان إلى تراجع صادراته إلى الأخيرة بنسبة 7.04% سنوياً عند 5.15 مليار دولار، وذلك رغم تراجع واردات أيضاً من اليابان بـ12.06% إلى 2.57 مليار دولار.

وأظهرت البيانات قفزة عجز الميزان التجاري لليابان مع العالم في سبتمبر 2026 بواقع 93.20% عند 3.39 مليار دولار؛ لارتفاع حجم وارداتها 18.90% عند 72.75 مليار دولار، رغم زيادته صادراتها 16.7% إلى 69.36 مليار دولار.