استنكر البرلمان الليبي، دعوة اليونان إلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وأنقرة منذ 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية، معتبرا أنها 'تعد واضح على السيادة الوطنية'.

وأصدر النائب الثاني لرئاسة مجلس النواب الليبي مصباح دومة أوحيدة يوم الاثنين بيانا، أعرب فيه عن استهجانه للتصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين اليونانيين، معتبرا إياها تدخلا واضحا في الشأن الداخلي الليبي ومساسا بسيادة الدولة.

وأكد بيان أوحيدة أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وأن قراراتها المتعلقة بالاتفاقيات الدولية شأن وطني خاضع لمؤسساتها الشرعية وحدها، ولا يحق لأي طرف خارجي إملاء توجهاتها السياسية.

وبيّن أوحيدة أن أي خلافات تتعلق بترسيم الحدود البحرية يجب أن تُحل عبر الأطر القانونية الدولية، لا من خلال تصريحات إعلامية تفتقر لروح الدبلوماسية، داعياً الجانب اليوناني إلى احترام السيادة الليبية والكف عن التدخلات.

جدير بالذكر أن رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، قال يوم الأحد خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أمس الأحد في أثينا، إنه يجب إلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية المبرمة في 2019.

هذا ويتمحور جوهر الخلاف حول المنطقة البحرية جنوب شرق جزيرة كريت، الغنية بمصادر الغاز، التي تعتبرها اليونان 'جزءا أصيلا' من حدودها، بينما دخلت ضمن نطاق مشترك بين ليبيا وتركيا في اتفاق 2019.

من جانبه، جدد وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابتريتيس، رفض بلاده مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا بالعام 2019.

المصدر: 'د ب أ'