ليبيا – طالب مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة لوقف بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، محذرًا من خطورة هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.

تنظيم قانوني واضح

شدد المركزي في كتاب رسمي أن القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، يمنح المصرف صلاحية تنظيم أنشطة الصرافة ومنح أو إلغاء التراخيص، مشيرًا إلى أن القرار رقم (8) لسنة 2024 نص على قواعد عامة تنظم عمل شركات ومكاتب الصرافة.

السوق الموازي يشكل تهديدًا كبيرًا

أكد المركزي أن بيع العملات الأجنبية في السوق الموازي بات يتم بشكل علني، ويعد من أكبر التحديات الاقتصادية في ليبيا، لما يترتب عليه من تغذية للأنشطة غير المشروعة وتوسيع نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دعوة لتطبيق العقوبات

ودعا المصرف إلى تطبيق العقوبات على كل من يمارس هذا النشاط خارج الإطار القانوني، مطالبًا بحصر التعامل بالنقد الأجنبي ضمن القنوات الرسمية فقط، ومرفقًا كشفًا بأسماء شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة التي حصلت على إذن مزاولة.