وافق مجلس الوزراء السعودي على تسمية عام 2027 بـ'عام الماء'، في خطوة تعكس أولوية القطاع المائي ضمن مسار التنمية الوطنية.

بعد أن فتحت السعودية أبواب المستقبل بتسمية عام 2026 بـ'عام الذكاء الاصطناعي'، يأتي 'عام الماء' خلفًا لتأكيد توجّه المملكة نحو تعزيز الأمن المائي باعتباره أحد أعمدة الاستدامة البيئية والاقتصادية.

تصنيع محلي.. وأمن مائي أعلى

يأتي إعلان 'عام الماء' ليمنح الملف المائي حضورًا أوسع على المستويين المؤسسي والمجتمعي، مع تأكيد السعودية على أهمية المياه باعتبارها موردًا استراتيجيًا يرتبط مباشرة بجودة الحياة والاستدامة والتنمية. وفي هذا السياق، تعمل المملكة على توسيع استخدام التقنيات الحديثة ورفع كفاءة منظومة المياه، بما ينسجم مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي.

وفي جانب آخر من المشهد، تتقدم السعودية خطوة نوعية عبر توطين صناعة أجهزة استعادة الطاقة، وهي تقنية رئيسية في رفع كفاءة محطات التحلية وتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل. ويُعد إنشاء هذا المصنع داخل المملكة تحولًا مهمًا، لأنه ينقل تصنيع هذه الأجهزة من السوق الأميركية إلى السعودية، ما يعزز أمن سلاسل الإمداد ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

كما كشفت الأرقام الرسمية عن تحسن واضح في مؤشرات القطاع خلال السنوات الأخيرة؛ إذ انخفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب في 2016 إلى نحو 11 مليار متر مكعب في 2025، في حين ارتفعت السعة التخزينية الاستراتيجية بأكثر من 125%. وعلى صعيد الإمدادات، وصلت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى نحو 16 مليون متر مكعب يوميًا، مقارنة بـ9 ملايين متر مكعب يوميًا في 2016، فيما تجاوزت نسبة وصول خدمات مياه الشرب الآمنة إلى السكان 100%، مع تغطية تقارب 85% عبر الشبكة.

ويعكس هذا المسار، بحسب المعطيات المعلنة، توجهًا سعوديًا واضحًا نحو بناء منظومة مياه أكثر كفاءة واستدامة، تجمع بين الحوكمة المؤسسية، والتوسع في الخدمات، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، بما يرسخ مكانة المملكة كأحد أبرز النماذج الإقليمية في أمن المياه.

هذا ويأتي 'عام الماء' ليرسم صورة طموحة لرؤية المملكة بعد عام 'الذكاء الاصطناعي' 2026، وعام “الحرف اليدوية” 2025 و “عام الإبل” 2024، و'عام اللغة العربية' 2023.