الدوحة – مباشر: أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية نسخة مُحدَّثة من الخطة الوطنية لتوزيع الترددات، تتضمن تحديثات تواكب التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا سيما في مجال خدمات الاتصالات الراديوية.

وتستند تلك النسخة إلى نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023، ومخرجات الاستشارة العامة التي أجرتها الهيئة بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة والجهات المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ بما أسهم في إثراء محتوى الخطة وضمان توافقها مع أفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة؛ وفق بيان الهيئة اليوم الأحد.

تُعد الخطة الوطنية لتوزيع الترددات الوثيقة التنظيمية المعتمدة لإدارة استخدام الطيف الترددي في دولة قطر، بوصفه مورداً وطنياً محدوداً تملكه الدولة، حيث تُحدد الإطار العام لتنظيمه والاستخدام الكفؤ له.

وتتضمن الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات، الذي يوضح نطاقات التردد الموزعة لمختلف الخدمات الراديوية؛ بما يتيح للقطاعات المعنية، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملاحة الجوية والملاحة البحرية، والأمن، والطاقة، والجهات الحكومية الأخرى وغيرها، الاستفادة من نطاقات التردد الموزعة للخدمات التي تتوافق مع طبيعة أنشطتها، وبما يحقق التوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، صرّح أحمد المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات:' إن إصدار النسخة المُحدَّثة من الخطة الوطنية لتوزيع الترددات يعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الطيف الترددي، ومواكبة مخرجات المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية؛ بما ينسجم مع استراتيجية الهيئة وأولويات الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات'.

وذكر أن الخطة الوطنية لتوزيع الترددات تُشكل مرجعاً تنظيمياً محورياً لدعم نمو قطاع الاتصالات، وتمكين مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية من الاستفادة المثلى من الطيف الترددي؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الرقمية الشاملة في دولة قطر ودعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف:' تحديث الخطة جاء نتيجة عمل فني وتنظيمي متكامل، استند إلى دراسة معمَّقة للتطورات التكنولوجية العالمية والتغيرات المتسارعة في استخدامات الطيف الترددي؛ بما يضمن الاستخدام الكفء والمستدام لهذا المورد الحيوي، ويعزز جاهزية دولة قطر لاعتماد التقنيات المستقبلية.'