مباشر- إذا نال كيفن وارش موافقة مجلس الشيوخ لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإنه سيدخل أحد أكثر المناصب حساسية في الاقتصاد العالمي في توقيت بالغ التعقيد، إذ يواجه الاقتصاد الأمريكي صدمة طاقة متفاقمة بفعل الحرب مع إيران، إلى جانب حالة من الضبابية في سوق العمل ومسار التضخم والنمو.

تكمن المعضلة الرئيسية أمام الفيدرالي في أن ارتفاع أسعار الطاقة يضعه بين خيارين أحلاهما مر. فمن جهة، يؤدي صعود الوقود إلى رفع معدلات التضخم مباشرة، كما ينعكس على تكلفة السلع والخدمات، ما يعزز مبررات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو حتى تشديد السياسة النقدية. ومن جهة أخرى، تعمل أسعار الطاقة المرتفعة كضريبة غير مباشرة على الأسر والشركات، إذ تقلص الدخول الحقيقية، وترفع تكاليف التشغيل، وتضغط على الاستهلاك والاستثمار والتوظيف، وهو ما يدفع عادة نحو خفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.

هذا التناقض يجعل المرحلة المقبلة شديدة الحساسية. فبحسب بيانات مارس، سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة شهرية منذ عام 2022، بعدما تجاوز سعر البنزين أربعة دولارات للجالون، لترتفع القراءة السنوية للتضخم إلى 3.3%، مع صعود شهري بلغ 0.9%. وفي المقابل، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية أداءً أقوى من التوقعات، في إشارة إلى أن إنفاق المستهلكين ما زال صامداً رغم الضغوط.

غير أن هذه المرونة لا تلغي المخاطر. فالمؤسسات الدولية بدأت بالفعل خفض توقعاتها للنمو العالمي، وسط تحذيرات من أن استمرار الحرب وتعطل الإمدادات قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى سيناريو أقرب إلى الركود. وتزداد تعقيدات المشهد مع اضطراب حركة الشحن والطاقة عبر مضيق هرمز، إلى جانب خسائر فعلية في إمدادات النفط، وتعطل بعض سلاسل الإمداد المرتبطة بالغاز ومنتجات صناعية أساسية.

حتى الآن، اختار الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيروم باول التريث، مثبتاً الفائدة ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75% في اجتماع مارس. لكن إذا تولى وارش القيادة، فسيكون مطالباً بإدارة توازن دقيق بين رغبته المعروفة في خفض الفائدة على المدى الطويل، وبين واقع اقتصادي لا يمنح حالياً مبررات واضحة للتيسير النقدي.

ولا تتوقف التحديات عند الحرب والطاقة فقط، إذ تبقى الرسوم الجمركية التي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة فرضها عاملاً إضافياً قد يغذي التضخم. وهكذا، يجد وارش نفسه، إذا عُين، أمام اقتصاد مفتوح على نطاق واسع من النتائج، من تباطؤ محتمل في النمو إلى موجات تضخم جديدة، في مرحلة قد تعيد رسم أولويات السياسة النقدية الأميركية بالكامل، بحسب 'ياهو فاينانس'.