متابعات- نبض السودان

تواجه السودان أزمة متصاعدة في موارد النقد الأجنبي، وسط تداعيات الحرب على القطاعات الإنتاجية والتجارية، واتساع نشاط السوق الموازي، في وقت تكشف فيه بيانات قطاع الصمغ العربي عن تراجع صادرات واحدة من أبرز السلع الزراعية للبلاد واتساع المخاوف من فقدان أسواقها التقليدية.

ويرى الخبير المصرفي والمالي ‎عمر سيد أحمد أن جانباً مهماً من موارد البلاد من العملات الأجنبية لا يجد طريقه إلى القنوات الرسمية، في ظل نشاط شبكات الحوالات وتجارة العملة واتساع الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي. وتناول في مقالات تحليلية تأثير التجارة غير الرسمية وضعف قنوات تحصيل عائدات الصادرات وتحويلات السودانيين بالخارج على قدرة الاقتصاد الرسمي على الاستفادة من موارد النقد الأجنبي.

وأشار ‎سيد أحمد إلى وجود شبكات منظمة للتحويلات غير الرسمية تمتد بين عدد من المدن التي توجد بها جاليات سودانية، من بينها الرياض ودبي وأبوظبي، وترتبط بالسوق الموازي داخل السودان. ووفق تحليله، فإن استمرار تدفق العملات الأجنبية بعيداً عن النظام المصرفي يفاقم أزمة السيولة لدى القنوات الرسمية.

وتتقاطع أزمة النقد الأجنبي مع الضغوط التي تواجه قطاع الصادرات، وفي مقدمتها الصمغ العربي، حيث كشف تقرير صادر عن وحدة الدراسات ومعلومات السوق بشعبة مصدري الصمغ العربي في الغرفة القومية للمصدرين عن تراجع صادرات السودان من 88 ألف طن عام 2021 إلى نحو 70 ألف طن وفق تقديرات عام 2024.

وأظهر التقرير أن الإمدادات السودانية المتاحة في الأسواق خلال فترة مرجعية امتدت 12 شهراً ضمن عامي 2025 و2026 بلغت نحو 58,765 طناً، بقيمة إجمالية قدرت بنحو 156 مليون دولار. كما حذر من اتساع تجارة الصمغ عبر المسارات غير الرسمية مع امتداد الحرب إلى مناطق إنتاج رئيسية في كردفان ودارفور، وما يترتب على ذلك من مخاطر على هوية المنشأ السوداني وقدرة البلاد على التحكم في صادرات السلعة وتسعيرها.

وتكشف البيانات أيضاً عن ضغوط متزايدة على الموقع التقليدي للصمغ السوداني في الأسواق الخارجية. فقد استوردت فرنسا نحو 43,027 طناً من الصمغ السوداني مباشرة خلال عام 2024، بقيمة 92.85 مليون دولار، وجاءت الهند بعدها ضمن قائمة الوجهات الرئيسية.

لكن السوق الفرنسية نفسها شهدت تحولاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، إذ بلغت وارداتها من الصمغ التشادي 5,063 طناً، مقابل 4,241 طناً من المنتج السوداني، ما يعكس تنامي المنافسة على سوق ظل الصمغ السوداني يتمتع فيها بحضور قوي.

كما أظهرت بيانات نقلها رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي ‎أحمد الطيب العنان أن الصادرات الرسمية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 بلغت نحو 53 ألف طن، فيما توقع أن يتراوح إجمالي صادرات العام بين 60 و70 ألف طن.

وأمام هذه التحديات، أوصى التقرير بإنشاء نظام وطني لتتبع الصمغ العربي من مناطق الإنتاج وحتى موانئ التصدير، بما يساعد على حماية هوية المنشأ السوداني وتعزيز الثقة في سلاسل الإمداد، إلى جانب التوسع في عمليات المعالجة والتصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.

وبينما تضغط الحرب على الإنتاج والصادرات والنظام المصرفي في آن واحد، تكشف المؤشرات المتاحة أن التحدي أمام الاقتصاد السوداني لم يعد مقتصراً على إنتاج موارد النقد الأجنبي، بل يمتد إلى قدرة الدولة والقطاع المصرفي على إبقاء هذه الموارد داخل القنوات الرسمية والاستفادة منها في دعم النشاط الاقتصادي.