الدوحة - مباشر: ناقشت غرفة قطر فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع كل من زامبيا وسريلانكا، واستعرضت الفرص المتاحة أمام المستثمرين القطريين في البلدين، وذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن أحمد بن طوار الكواري مع مسؤولين من زامبيا وسريلانكا.

وخلال لقائه القائم بالأعمال في سفارة زامبيا لدى دولة قطر ستانلي كاتشابي، بحث الجانبان العلاقات التجارية بين البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في زامبيا وتشجيع المستثمرين القطريين على الاستثمار فيها، وفق بيان اليوم الاثنين.

وأكد محمد بن طوار اهتمام المستثمرين القطريين بالفرص المتاحة في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن غرفة قطر تدعم أصحاب الأعمال في استكشاف الفرص الاستثمارية بالقارة، خاصة في زامبيا التي توفر فرصاً واعدة في قطاعات متعددة.

من جانبه، أوضح ستانلي كاتشابي أن زامبيا توفر حوافز وتسهيلات استثمارية في قطاعات المعادن والسياحة والزراعة والطاقة والبنية التحتية، داعياً الشركات القطرية للمشاركة في النسخة الثانية من مؤتمر 'استثمر في زامبيا' الدولي المقرر عقده خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 2026.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والشركات، وبحث فرص الشراكة في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، بما يعزز توسع الشركات في الأسواق الأفريقية.

وفي لقاء آخر، استقبل محمد بن طوار وفداً من مفوضية 'كولومبو بورت سيتي' الاقتصادية في سريلانكا برئاسة هارشا أماراسيكيرا، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات القطرية في المشروع.

واستعرض الوفد السريلانكي أبرز الحوافز والمزايا الاستثمارية والتسهيلات التي توفرها 'كولومبو بورت سيتي'، إضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بالمشروع.

وأكد محمد بن طوار حرص غرفة قطر على دعم التواصل بين أصحاب الأعمال في قطر وسريلانكا، مشيراً إلى أن المشروع يمثل منصة استثمارية واعدة للشركات القطرية الراغبة في التوسع بالسوق السريلانكية وإقامة شراكات مع الشركات المحلية.

وتعد 'كولومبو بورت سيتي' منطقة اقتصادية خاصة متعددة الاستخدامات في العاصمة السريلانكية كولومبو، تمتد على مساحة نحو 269 هكتاراً، وتوفر فرصاً استثمارية في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة والخدمات المهنية، إلى جانب حوافز تنظيمية واستثمارية تستهدف جذب الشركات والمستثمرين الدوليين.