وطن – في تطوّر صادم، كشفت شبكة CNN أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت خطة سرية مع كل من ليبيا ورواندا لترحيل مهاجرين – بعضهم من أصحاب السوابق – إلى هذه الدول، ضمن ما يُعرف بمشروع 'البلد الثالث الآمن'.

الخطة، وفقًا للتقرير، تستهدف ترحيل طالبي اللجوء من الولايات المتحدة إلى دول لا تملك استقرارًا سياسيًا ولا مؤسسات موحدة، وتحديدًا ليبيا الغارقة في الفوضى والانقسام.

المفاوضات شملت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة شرق ليبيا، ووفقًا للمصادر، فإن واشنطن لوّحت باستخدام أدوات ضغط، من بينها فرض قيود على السفر أو تقديم دعم مالي واستثماري مقابل قبول الخطة.

حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من أي من الحكومتين الليبيتين، لكن حقوقيين وسياسيين في ليبيا أبدوا رفضًا شديدًا للمقترح. الحقوقي عبد الحفيظ غوقة وصفه بأنه 'اختبار جديد للسيادة ومحاولة مرفوضة لاستخدام ليبيا كمكبّ بشري'.

ويُعد هذا المشروع إعادة إنتاج لخطط أمريكية سابقة لترحيل اللاجئين إلى دول تعاني من هشاشة سياسية وأمنية، وهو ما يُنذر بتحوّل ليبيا إلى 'منطقة عازلة' تُستغل لحل أزمة المهاجرين التي تعاني منها واشنطن.

سياسيون ليبيون أكدوا أن بلادهم لا يمكن أن تتحمّل تبعات ترحيل قسري لمهاجرين، خاصة في ظل الانقسامات والانهيار الاقتصادي والأمني. كما أشاروا إلى أن الخطة قد تُستخدم لاحقًا كأداة ضغط جديدة على الدولة الليبية، ما يُهدد ما تبقى من السيادة والاستقلال.

السؤال اليوم لا يتعلق فقط بما إذا كانت ليبيا ستقبل الخطة، بل: هل تُفرض الخطة بالقوة؟ ومن يضمن أن لا تُستغل الفوضى لتطبيقها؟ وهل تتحول ليبيا إلى ساحة خلفية جديدة تُستخدم لحل مشكلات دولية على حساب كرامة أبنائها؟