مباشر- قلّصت شركة 'جنرال موتورز' نطاق توقعاتها للأرباح خلال عام 2026، ورفعت توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة، بعدما تجاوزت نتائجها خلال الربع الثالث توقعات 'وول ستريت'.

وأعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 20 مليار دولار على مدى عدة سنوات، وذلك بعد استكمال برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 6 مليارات دولار، كانت قد أعلنت عنه في يناير الماضي. ولم تحدد الشركة موعدًا معينًا لاستكمال البرنامج الجديد، بحسب 'سي إن بي سي'.

وبلغت ربحية سهم شركة 'جنرال موتورز' المعدلة خلال الربع الثالث، 3.70 دولار، مقابل 3.63 دولار في توقعات جمعتها مجموعة بورصات لندن، وحققت الشركة إيرادات بلغت 50.02 مليار دولار، مقابل 48.7 مليار دولار متوقعة.

وتشمل التوقعات الجديدة أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب تتراوح بين 14.5 مليار و15.5 مليار دولار، أو ما يعادل ربحية معدلة للسهم بين 12.75 و13.75 دولار، إلى جانب تدفقات نقدية حرة معدلة لقطاع السيارات تتراوح بين 11.5 مليار و12.5 مليار دولار.

وتقارن هذه التوقعات بالتقديرات التي رفعتها الشركة في يوليو الماضي، والتي تضمنت أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب تتراوح بين 14 مليارًا و16 مليار دولار، أو ربحية معدلة للسهم بين 12 و14 دولارًا، وتدفقات نقدية حرة معدلة لقطاع السيارات بين 9.5 مليار و11.5 مليار دولار.

وقال بول جاكوبسون، المدير المالي لشركة 'جنرال موتورز': 'أعتقد أن السوق كان متسقًا إلى حد كبير مع ما قلناه طوال العام، ومن المتوقع أن تنخفض نتائج الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، وأرى أن قدرتنا على الإبقاء على توقعاتنا رغم الضغوط التضخمية المتأخرة خلال العام تمثل دليلًا إضافيًا على كفاءة فريق جنرال موتورز في تنفيذ خططه'.

وتراجع سهم 'جنرال موتورز' بنحو 7% خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق، رغم تجاوز نتائج الشركة توقعات المحللين.

وكانت آراء محللي 'وول ستريت' متباينة قبل إعلان النتائج بشأن ما إذا كانت الشركة سترفع توقعاتها اليوم الثلاثاء، في ظل المخاوف المتعلقة بتباطؤ المبيعات وارتفاع تكاليف السلع الأولية.

وقالت 'جنرال موتورز' اليوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تبلغ تكاليف التضخم المرتبطة بالسلع الأولية نحو ملياري دولار، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعاتها السابقة، وتشمل هذه التكاليف ارتفاع نفقات الخدمات اللوجستية ورقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، التي تؤثر في قطاعات صناعية متعددة.

ورغم وصول تكاليف التضخم إلى الحد الأعلى من توقعات الشركة، قالت 'جنرال موتورز' إن إجمالي تكاليف الرسوم الجمركية يُتوقع أن يأتي عند الحد الأدنى من النطاق المقدر بين 2.5 مليار و3.5 مليار دولار. كما توقعت أن تبلغ تكاليف الضمان الحد الأعلى من النطاق الذي يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار.

وأوضح جاكوبسون أن أسعار بيع السيارات لا تزال مستقرة نسبيًا، في حين تواصل التكاليف التضخمية الارتفاع. وأضاف أن الشركة ستقيّم أوضاع المستهلكين خلال العام المقبل قبل اتخاذ قرار بشأن تمرير التكاليف الإضافية إليهم من خلال رفع الأسعار بمعدلات تفوق المعتاد.

وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة 'جنرال موتورز'، في رسالة إلى المساهمين اليوم الثلاثاء: 'تؤدي جنرال موتورز أداءً جيدًا، ونعمل بجد للحفاظ على زخمنا رغم تزايد الضغوط التضخمية، من خلال استثمارات استراتيجية في منتجات وخدمات جديدة، إلى جانب تحسين الجودة والكفاءة التشغيلية'.

وأعلنت الشركة أيضًا أن تكاليف تقليص أنشطتها في مجال السيارات الكهربائية بالكامل، الذي كشفت عنه العام الماضي، قد اكتملت إلى حد كبير. وأوضحت أنها سجلت أعباء مالية بقيمة 11.2 مليار دولار منذ النصف الثاني من العام الماضي، بما في ذلك سداد 4.6 مليار دولار نقدًا من إجمالي 7.4 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث.

وبلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين 3.3 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة تقارب ملياري دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وواصلت عمليات 'جنرال موتورز' في أمريكا الشمالية قيادة نتائج الشركة، إذ ساهمت بنحو 3.6 مليار دولار من إجمالي أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب البالغة 4.1 مليار دولار خلال الربع الثالث.

وخلال الربع الثالث من عام 2025، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 48.59 مليار دولار، وصافي دخل عائدًا إلى المساهمين بلغ 1.3 مليار دولار، وربحية معدلة للسهم عند 2.80 دولار.