دبي - مباشر: تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً مالياً واستثمارياً متقدماً، مدعوماً ببيئة اقتصادية مستقرة وسياسات داعمة للاستثمار، ما يجعل صناديق الاستثمار أداة أساسية لتنويع المخاطر وتحقيق النمو المالي.

ومع اقتراب نهاية عام 2025، يُظهر أداء الصناديق تبايناً واضحاً بين خيارات النمو المرتفع (الأسهم والتكنولوجيا) والأدوات المحافظة (السندات والصكوك)، حيث تتراوح العوائد المتوقعة بين 4% و 18%، مما يكشف عن أكبر فجوة بين الأداء الأفضل والأسوأ في السوق.

ويُظهر تحليل الأداء للعام وفقًا لبيانات مالية مجمعة من سوقي دبي وأبوظبي الماليين وبعض التقارير الصادرة عن شركات أبحاث، فإن المستثمرين لديهم خيارات استراتيجية واسعة تتناسب مع مختلف مستويات المخاطرة، حيث تنقسم الصناديق إلى أدوات نمو رأسمالي (مرتفعة المخاطر) وأدوات دخل منتظم (منخفضة المخاطر).

ويوضح الجدول التالي أفضل 12 صندوق استثماري، مع التركيز على نوعها، مجالها، والعوائد السنوية المتوقعة بناءً على أداء السوق حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025:

وتفصيلاً لما ورد في الجدول، صناديق الأسهم النشطة، مثل صندوق الإمارات للأسهم وصندوق أبوظبي الأول للأسهم النشطة (التي تدار باحترافية من قبل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول)، تظل في صدارة الأداء المتوقع، حيث تستهدف النمو الرأسمالي الطويل الأجل عبر أسهم البنوك والعقار، مع عوائد متوقعة تتراوح بين 8% و 13% سنوياً.

وهذه الصناديق تستفيد مباشرة من زخم التحولات الاقتصادية الكبرى في الإمارات. كما يتيح صندوق iShares MSCI UAE ETF تعرضاً واسعاً وميسور التكلفة لأسهم الشركات الكبرى في الدولة، مما يجعله خياراً مرناً وعالي السيولة للمستثمرين الدوليين.

على النقيض من ذلك، تبرز صناديق الدخل الثابت كالملاذات الأكثر أماناً، حيث يُعد صندوق الإمارات للاستثمار في السندات الحكومية الأكثر محافظة (عائد 4% إلى 5.5%)، ويليه صندوق الصكوك الإسلامية من أبوظبي للاستثمار (عائد 5% إلى 6.5%)، الذي يركز على الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة لتوليد دخل ثابت ومنتظم وحماية رأس المال.

فيما يخص الاستثمارات القطاعية الواعدة، تمثل صناديق التكنولوجيا والاستدامة الأداء الأفضل المتطرف، حيث يستهدف صندوق أبوظبي للاستثمار في التكنولوجيا وصندوق الاستثمار في الابتكار والتقنيات النظيفة – دبي نمواً قد يصل إلى 18% سنوياً.

وهذا النمو الهائل يأتي نتيجة لاستثمارات مركزة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، مما يواكب الرؤى الحكومية للتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، رغم ارتفاع درجة المخاطرة المصاحبة لهذا النوع من الصناديق.

أما القطاع العقاري، فيوفر حلولاً للدخل الدوري من خلال صناديق الاستثمار العقاري (REITs)، مثل صندوق الإمارات ريت وصندوق الشارقة للاستثمار العقاري، بعوائد إيجارية مستقرة بين 6%و 10% ، مدعومة بسيولة التداول في السوق. كما أن إطلاق صندوق مساكن دبي ريت مؤخراً كأول ريت سكني متخصص يؤكد نضج السوق وتخصص الأدوات العقارية، مما يمنح المستثمرين تعرضاً إضافياً لسوق دبي العقاري.

ويجمع صندوق دبي للاستثمار المستدام بين الربح والتأثير الإيجابي، كونه يركز على الشركات الملتزمة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، بعوائد مستقرة بين 7%و 10%.

باختصار، يوفر العام 2025 توازناً استثمارياً واضحاً بين صناديق الأسهم النشطة المرتفعة المخاطر والتخصص القطاعي، وبين الأدوات العقارية والسندات التي توفر الأمان والدخل المنتظم.