استباقاً لمداولات مجلس حقوق الإنسان ومشروع القرار البريطاني المرتقب بشأن السودان، خاطب المندوب الدائم لجمهورية السودان بجنيف، السفير حسن حامد حسن، اليوم اجتماع سفراء الدول متشابهة المواقف بقصر الأمم المتحدة، وهو تجمع يضم (29) دولة بقيادة الصين.

​واستعرض السفير الأوضاع في السودان مبيناً لسفراء المجموعة الآليات الدولية التي تعمل في مجالات حقوق الإنسان بالسودان الآن وتحظى بقبول وتعاون الحكومة، وعلى رأسها المكتب القطري لحقوق الإنسان، والخبير المعين لحالة حقوق الإنسان في السودان والذي رحبت به البلاد وظل يزورها بصورة منتظمة، ثم يقدم تقاريره لمجلس حقوق الإنسان، ويضاف إلى ذلك فريق الخبراء المشكل بموجب قرار مجلس الأمن 1591 والذي ظلّ يخصص جزءاً كبيراً من تقاريره لحالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني.

​وأضاف أنه وعلى الرغم من وجود هذه الآليات الثلاث التي تحظى بقبول وتعاون الحكومة التام، ظلت بريطانيا ومن خلفها دول النواة الغربية تتقدم في كل عام بمشروع قرار لفرض آلية رابعة، وظل مشروع القرار في كل مرة يقوم على المساواة بين القوات المسلحة السودانية، التي تضطلع بواجبها الدستوري المقدس في حماية كيان الدولة وشعبها، والمليشيا المتمردة المعروفة ذات السجل الإرهابي والإجرامي المعلوم، إضافةً إلى عدم التزام مقدمي القرار بمصطلحات الأمم المتحدة وأعرافها في مخاطبة الدول وتسمية حكوماتها بمسمياتها القانونية، بالإضافة إلى تجاهل المجهودات الوطنية الجارية في مجال العدالة بما في ذلك القضاء السوداني واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، التي تم تشكيلها بموجب قرار من فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

​وطالب السيد المندوب الدائم دول المجموعة بدعم موقف السودان العادل في مواجهة مشروع القرار المرتقب عن السودان، منوهاً إلى أن مقدمي القرار قد شرعوا منذ الآن في تأليب العديد من المنظمات غير الحكومية للترويج لروايات المليشيا المتمردة وتلفيق الاتهامات الساذجة ضد القوات المسلحة السودانية كلما تقدمت على الأرض.