كشف تقرير رسمي لبنك الجزائر أن مؤسسة البريد تتصدر قائمة المؤسسات المالية الأكثر عرضة لمخاطر'غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب'، مشيرا إلى أن 'التهديد الإرهابي في البلاد صار ضعيفا'.

وجاء الكشف عن هذه التفاصيل، من خلال تقرير بنك الجزائر بعنوان: 'التقييم القطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع البنكي وبريد الجزائر'، والذي جرى إعداده بالتعاون مع خبراء من صندوق النقد الدولي، في إطار تعزيز الرقابة المالية ومطابقة النظام المصرفي الجزائري مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية.

ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن 'اعتماد بريد الجزائر الكبير على التعاملات النقدية، واتساع شبكته عبر كامل التراب الوطني، إضافة إلى تنوع زبائنه وصعوبة مراقبة العمليات في الوقت الفعلي، يجعل منه المؤسسة الأكثر عرضة للاستغلال في عمليات تبييض الأموال'.

كما أوضح أن 'إجراءات المراقبة الداخلية والأنظمة التقنية الخاصة بالكشف عن المعاملات المشبوهة ما تزال ضعيفة وغير مكتملة، رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتطوير منظومة اعرف عميلك أو زبونك (KYC) وإطلاق نظام التصريح الإلكتروني بالشبهات'.

أما بالنسبة للقطاع البنكي، فقد صنف التقرير مستوى الخطر فيه على أنه 'متوسط إلى مرتفع'، مبررا ذلك 'بتنوع المنتجات والخدمات، وتعدد القنوات الرقمية، وتزايد المعاملات العابرة للحدود، خاصة في ظل انتشار الاقتصاد غير الرسمي الذي يقدر بنحو 30 إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي'.

كما حذر التقرير من 'استمرار استخدام الأموال النقدية على نطاق واسع، ما يضعف جهود تتبع حركة رؤوس الأموال داخل النظام المالي'.

من جهة أخرى، دعا بنك الجزائر إلى 'تعزيز الرقابة الوقائية وتكثيف التكوين المتخصص للعاملين في المؤسسات المالية، إضافة إلى تسريع رقمنة المعاملات المالية للحد من تداول السيولة خارج النظام المصرفي'.

وشدد على 'ضرورة تحديث أنظمة المراقبة التلقائية للكشف المبكر عن العمليات المشبوهة، والتنسيق مع خلية معالجة المعلومات المالية (CTRF) والجهات الأمنية المختصة'.

هذا وتناول التقرير بالتفصيل 'مسألة تمويل الإرهاب'، حيث أكد أن 'مستوى التهديد في الجزائر يعد ضعيفا بفضل تراجع نشاط الجماعات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن بعض القنوات غير الرسمية مثل نظام الحوالة ما تزال تشكل مصدر خطر محتمل يمكن استغلاله لتحويل الأموال خارج القنوات القانونية'.

وأوضح أن 'بعض الخدمات المالية، كالحسابات المفتوحة من دون تحقق كاف من الهوية أو التحويلات السريعة، قد تستغل في تمويل أنشطة غير مشروعة، ما يستدعي رقابة صارمة وتدقيقا متواصلا من قبل المؤسسات المالية والسلطات المختصة'.

وأكد التقرير أن الجزائر اتخذت إجراءات تشريعية ومؤسساتية قوية خلال السنوات الأخيرة للوقاية من 'مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب'، أهمها صدور 'القانون رقم 23-01 لسنة 2023 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب'، والذي شدد العقوبات وفرض التبليغ الإجباري عن العمليات المشبوهة إلى خلية معالجة المعلومات المالية.

المصدر: صحيفة 'الشروق' الجزائرية