انتشار خطر لمؤثرات عقلية عديمة اللون والرائحة وتخصيص رقم أخضر للطوارئ ومطالبات بتشديد العقوبات على المدانين

عاد الحديث في الجزائر حول 'غول' المخدرات ولكن هذه المرة بعد ظهور مخدر مجهول يستهدف القُصّر والطلاب، مما أحدث استنفاراً على جميع المستويات، ولا سيما أنه يعمل على تعطيل الجهاز العصبي وإفقاد الضحية الوعي خلال دقائق قليلة، ويصبح بذلك عرضة للاعتداء والاستغلال.

وأحدثت مراسلة رسمية وجهتها السلطات المحلية بولاية غرداية إلى مختلف المديريات التنفيذية وعلى رأسها مديرية التربية حال طوارئ وسط الأولياء والمهنيين من قطاع التعليم، لما تضمنته من تحذيرات حول انتشار خطر لمادة مخدرة جديدة تحمل اسم 'جي إتش بي'، المعروفة دولياً بكونها من أخطر المواد المستخدمة في الاعتداءات والتخدير القسري.

وتشير الوثيقة إلى أن المادة المكونة للمخدر، والمعروفة علمياً باسم 'غاما هيدروكسي بوتيرات'، تباع أحياناً في شكل سائل عديم اللون والرائحة، مما يسهل إمكان مزجها بالمشروبات العادية وتقديمها للاستهلاك من دون جلب الاهتمام مما يزيد خطورتها، وكذلك حذرت من وضع صحي خطر في حال خلطها مع مخدرات أخرى يصل حد الوفاة.

وذكرت الوثيقة أن التحذير يأتي بعد تلقي معلومات حول ترويج هذه المادة التي أصبحت تعرف عالمياً بوصفها 'مخدر الاعتداءات'، بسبب قدرتها العالية على تعطيل الجهاز العصبي وإفقاد الضحية الوعي خلال دقائق قليلة، موضحة أن رفع درجة اليقظة وتكثيف الحملات التحسيسية داخل المؤسسات التربوية وفضاءات الشباب، مع تنبيه العائلات بأخطار هذا المخدر الجديد أمر ضروري واستعجالي.

وليست المرة الأولى التي تدق فيها الجزائر ناقوس الخطر إزاء ظاهرة بيع وترويج واستهلاك المخدرات، حيث تشهد المدارس ومحيطها خلال الأعوام الأخيرة تسلل أنواع عدة من المخدرات بعد استخدام طرق سرية مختلفة في ترويجها بين التلاميذ والقصّر، مما دفع الحكومة إلى عقد اجتماع عاجل لمواجهة هذه الظاهرة التي أخذت أبعاداً خطرة وصفتها أطراف بـ 'حرب تستهدف شباب الجزائر'، والغرض منها تحطيم المجتمع.

وتعيش مواقع التواصل الاجتماعي حالاً من الشد والجذب بسبب المخدر المجهول، ولا سيما بعد نشر المراسلة التحذيرية الموجهة إلى المديريات التربوية، إذ سيطر القلق على التعليقات والانتقادات على السواء، وتحدث بعضهم عن الانتشار المتسارع لهذه المواد السامة، في حين حذرت أطراف من أن أخطر ما في هذه المخدرات هو مكوناتها المجهولة التي تصنع غالباً في أماكن سرية خارج أي رقابة، مما يجعل تأثيراتها أشد فتكاً، فيما تنتقد جهات طريقة مواجهة الخطر والتي تقتصر على التحسيس فقط من دون عقوبات ردعية ضد المتسببين في ترويج المخدرات، ومنهم من طالب بنقل المجرمين إلى الصحراء لقضاء عقوباتهم في خدمات عمومية بدلاً من السجون التي أصبحت تشبه منتجعات سياحية أو مراكز نقاهة، غير أن هناك من استحسن الاعتماد على سياسة التحسيس والتوعية داخل المدارس مع ضرورة يقظة العائلات.

وأوضح رئيس 'الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث' مصطفى خياطي أن المخدرات الجديدة أصبحت تستدعي استحداث مركز وطني للتتبع والمراقبة، نظراً إلى خطورة تركيبتها المجهولة التي يجري تحضيرها في أماكن سرية، كاشفاً عن عمل الشبكات الإجرامية على تحويل بعض الأدوية إلى مواد مخدرة عبر خلطات غامضة يصعب حتى على المتخصصين تحديد مكوناتها، وقال إن معظم هذه المواد التي يجري حجزها مجهولة تماماً من حيث تركيبها الكيماوي، مما يجعل من الضروري على المصالح المتخصصة تحليل كل ما يرصد ومعرفة مصدره وتأثيراته الصحية، خصوصاً على التلاميذ الذين أصبحوا الفئة الأكثر استهدافاً، إذ تسبب هذه المخدرات أعراضاً عدة منها الصداع والهلوسة والغثيان ونوبات الصرع، وغيرها من الأعراض التي يمكن أن تؤثر في نبضات القلب.

وأضاف خياطي أن الأولياء يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية بخصوص هذه الظاهرة وانتشارها، مشدداً على أن 'المجتمع يواجه حرباً كيماوية'، وهو الأمر الذي يفرض على الأولياء مراقبة نشاط أبنائهم يومياً ومعرفة الدائرة التي يتحركون داخلها والأشخاص الذين يرافقونهم، إضافة إلى البحث عن بدائل مفيدة لملء الفراغ مثل الرياضة والأنشطة التربوية، محذراً من أن هذه المخدرات الجديدة تتسبب في وفيات بين أوساط التلاميذ، سواء بسبب الجرعات المضاعفة أو لعدم قدرة الجسم على تحمل مواد سامة تؤثر في القلب والأعضاء الحيوية.

من جانبه حذر رئيس 'الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ' حميد سعيدي من انتشار أنواع جديدة من المخدرات وسط المحيط المدرسي، مؤكداً أنها لم تعد مجرد حالات معزولة مثل السابق بل تحولت إلى ظاهرة مجتمعية حقيقية تستهدف القصّر، مما يستوجب تعبئة واسعة لحماية التلاميذ من السقوط في فخ المواد السامة والشبكات الإجرامية، وأبرز أن أول خطوة تبدأ من الأسرة من خلال تربية الأطفال على الحذر وعدم قبول أي مشروب أو مادة مجهولة المصدر، خصوصاً بعد تسجيل أساليب جديدة تعتمد على دس المخدرات داخل مشروبات أو حلويات يقدمها الغرباء أو بعض رفقاء السوء، مشدداً على ضرورة أن يتلقى الطفل في البيت تربية وقائية قائمة على الوعي واليقظة، إضافة إلى الدور المنتظر من المدارس والمجتمع في تعزيز ذلك.

وأوضح سعيدي أن كثيراً من التلاميذ يقعون ضحية الإغراءات التي يمارسها بعض المنحرفين داخل أو قرب المؤسسات التربوية، داعياً إلى التطبيق الصارم للنظام الداخلي للمؤسسات التربوية، و'نشر ثقافة التبليغ عن السلوكيات المشبوهة باعتبارها سلاحاً وقائياً يحمي أبنائنا قبل فوات الأوان'، مشدداً على ضرورة الحفاظ على سرية نتائج الكشف لحماية التلاميذ من الصدمات النفسية ونظرة المجتمع، على اعتبار أن الهدف من هذا الإجراء ليس العقاب بل حماية التلميذ وإعادته للمسار الطبيعي عبر العلاج والمتابعة بسرية تامة، وختم أن الوقاية الصحية داخل المدارس درع يصون العائلة والمجتمع من خطر يتمدد بسرعة.

وبغية تخفيف الضغط على القصّر وتلاميذ المدارس وأوليائهم، ومن أجل محاصرة الظاهرة، أوضحت وزارة التربية أن ضبط تلميذ يتعاطى المخدرات داخل مؤسسة تعليمية لن يقوده إلى مركز الشرطة بل إلى مركز للعلاج، لافتة إلى أن التلميذ الذي يثبت تعاطيه المخدرات داخل المؤسسة التعليمية لن يتابع قضائياً، وأن نتائج التحاليل الإيجابية لن تحال إلى العدالة بل تحول مباشرة إلى مسار علاجي محدد قانوناً، مشيرة إلى أن الهدف هو حماية التلاميذ وتحقيق بيئة مدرسية آمنة وليس تجريمهم.

كذلك جرى تنصيب لجنة وطنية واسعة التمثيل تضم وزارات الداخلية والعدل والتعليم العالي والصناعة الصيدلانية والشباب والرياضة والتكوين المهني، إضافة إلى أجهزة الأمن والدرك والحماية المدنية والهيئات المتخصصة بحماية الطفولة والرقمنة، مهمتها وضع خريطة طريق واضحة لتطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بالكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، في المدارس والمتوسطات والثانويات ومراكز التكوين، تتضمن آليات الكشف وبروتوكولات التعامل مع الحالات الإيجابية وإجراءات الوقاية داخل المؤسسات.

وزير التربية محمد الصغير سعداوي، أوضح في تصريحات إعلامية أن القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروع ينص على ضرورة تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحسين التنسيق ما بين القطاعات في مجالي الوقاية وقمع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى إمكان أن تشمل الفحوص الصحية الدورية للتلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل الكشف عن المؤثرات أو ما يعرف بالمؤشرات الباكرة الدالة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، وذلك بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء لقاضي الأحداث المتخصص.

وشدد سعداوي على أنه في حال كشف التحاليل عن حالات تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية فإن المعني يخضع للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون، ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية، مبرزاً أن عمل هذه اللجنة حمائي ووقائي يهدف إلى حماية التلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية.

ولم تتوقف الجهود عند إصدار القوانين وتأسيس لجان بل تعدت إلى اعتماد وزارة التربية الرقم الأخضر (1111) للتبليغ عن الحالات المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط التربوي، ووضعه تحت تصرف الأسرة التربوية من التلاميذ والأساتذة والإداريين والعمال والأولياء، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، خصوصاً في جانبها المرتبط بالوسط التربوي، إذ تتولى فرق تقنية مشتركة من الجانبين ضبط آليات العمل الميداني ومتابعة الحالات المرتبطة بالوسط المدرسي في إطار التنسيق بين المصالح المركزية والهيئات المتخصصة.

وقالت الوزارة إن المعلومات المبلغ عنها تعالج بسرية تامة، وتحول وفق طبيعتها إلى الجهات المعنية قصد التكفل الفوري بالحالات بما يضمن الحماية القانونية والاجتماعية للتلاميذ، ويسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة وسليمة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة نوعية في حماية التلاميذ من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتواجه الجزائر تنامياً مقلقاً في نشاط ترويج المخدرات بجميع أنواعها، إذ كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة غير مسبوقة في الثلاثي الثاني من عام 2025، فقد تمكنت المصالح العملياتية من حجز ما يزيد على 2.6 طن من مخدر القنب الهندي، إضافة إلى أكثر من 5.5 مليون قرص من المؤثرات العقلية، وكذلك شملت المحجوزات كميات كبيرة من المخدرات تمثلت في أكثر من 100 كيلوغرام من الكوكايين، و926 غراماً من الهيروين.

وخلال عام 2024 جرت معالجة أكثر من 130 ألف قضية متعلقة بالمخدرات ارتبط بها نحو 143 ألف شخص، مع ضبط أكثر من 5.7 طن من الكيف المعالج، إضافة إلى 570 كيلوغراماً من الكوكايين ونحو 11 مليون قرص مهلوس، وسجل الدرك الوطني حجز 26 طناً من الكيف و147 كيلوغراماً من الكوكايين وقرابة 10 ملايين قرص مهلوس، أما وزارة الدفاع فقد أوقفت 2621 تاجر مخدرات وحجزت 36.8 طن من الكيف المعالج و631 كيلوغراماً من الكوكايين، إضافة إلى 25 مليون قرص مهلوس.

وبعد أن بلغت الأوضاع مستويات خطرة ومقلقة سارعت الحكومة إلى إصدار قانون جديد خاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى انتشار ظاهرة ترويج المخدرات، وبخاصة في المدارس، بصورة تستدعي إجراءات أكثر صرامة، وأوضح أن التحرك يهدف إلى معالجة الأزمة عبر تفعيل دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مكافحة الظاهرة التي تهدد الأمن القومي والصحة العامة، إذ يشدد القانون العقوبات في حال ارتكاب الجرائم داخل أو قرب المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية أو الاجتماعية، أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور، ويفرض عقوبات تصل إلى السجن مدة تتراوح ما بين 20 و30 عاماً، كما ينص على عقوبة الإعدام للمروجين الذين يتسببون في الوفاة أو الأضرار الصحية الجسيمة، أو إذا ارتكبوا الجرائم ضمن جماعات إجرامية منظمة، إضافة إلى تجريد الأشخاص المدانين بجرائم المخدرات من الجنسية الجزائرية المكتسبة، وكذا منع الأجانب الذين يرتكبون الجرائم المذكورة من الإقامة داخل البلاد.