متابعات- نبض السودان

أبدى عدد كبير من مواطني مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض استياءهم العميق من الغرامات التي فرضتها شركة الكهرباء على المنازل، واصفين الخطوة بأنها “غير منطقية” وغير مراعِية للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. وأكد الأهالي أن ما يُعرف بـ“الجَبّادات” أو “التكبير” تم تنفيذه سابقاً بواسطة بعض العاملين بالكهرباء أنفسهم لصالح المواطنين، الأمر الذي يجعل فرض الغرامات الحالية أمراً صادماً.

انقطاع مستمر للكهرباء ومعاناة تصاعدت مع الحرب

المواطنون أوضحوا لصحيفة الراكوبة أن الكهرباء لم تكن متوفرة بشكل منتظم خلال الفترة الماضية، وأن الحصول عليها كان بالغ الصعوبة، مما دفع الكثيرين إلى الاعتماد على “الجَبّادات” كخيار اضطراري. كما أشاروا إلى أن بعض الأسر كانت خارج مدينة القطينة أثناء فترة سيطرة قوات الدعم السريع، ولم تكن على علم بأي تغييرات تتعلق بالكهرباء أو بضرورة فصل التوصيلات غير الرسمية.

غرامات تتجاوز قدرة الأسر وسط ظروف اقتصادية خانقة

شكا الأهالي من أن قيمة الغرامات تتراوح بين 40 إلى 200 ألف جنيه سوداني، وهو ما اعتبروه فوق طاقة معظم الأسر التي تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة نتيجة الحرب وتدهور الخدمات. وقال أحد المواطنين إن الإشكالية الكبرى لا تكمن فقط في قيمة الغرامة، بل في طريقة تنفيذ الحملة دون سابق إنذار أو توعية مسبقة.

مطالبات بتنبيه المواطنين قبل الحملة

وأضاف المواطن ذاته أن العاملين بالكهرباء كان ينبغي عليهم إخطار الأهالي بضرورة فصل “الجَبّادات” وتوفير الرصيد من المكاتب الرسمية بدلاً من تنفيذ حملة مفاجئة أربكت حياة المواطنين وزادت معاناتهم. وأكد أن الكثير من الأسر لم تكن تعلم بوجود مخالفة أصلاً، نظراً لأن “الجَبّادات” كانت تُركب في بعض الأحيان بواسطة موظفين سابقين في الكهرباء.

شركة الكهرباء: الحملة تشمل الجميع والغرامات متفاوتة

من جانبها تواصل شركة الكهرباء في القطينة حملتها الواسعة على المنازل التي أجرت عمليات “الجَبّادات” أو “التكبير” من الأعمدة، مؤكدة أن الحملة شملت كل المنازل دون استثناء. وأوضحت أن قيمة الغرامة تختلف من منزل لآخر حسب نوع التوصيل وطريقة التركيب، مشيرة إلى أن الهدف من الحملة هو ضبط الشبكة ومنع التوصيلات غير القانونية التي تؤثر على الخطوط وتسبب أعطالاً متكررة.