ليبيا – رأى المحلل السياسي عبد الله الديباني أن التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا باتت تشكل عائقًا حقيقيًا أمام بناء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنها تحوّلت منذ 2011 من مجموعات ثورية إلى قوى أمر واقع تتحكم في مفاصل الأمن والقضاء والإدارة، خاصة في العاصمة طرابلس.

???? اختلال أمني وتآكل سيادة الدولة ⚠️

الديباني، وفي حديثه لوكالة 'سبوتنيك', أكد أن النفوذ المتزايد لهذه التشكيلات أفقد الدولة سيادتها الأمنية، حيث تمارس جماعات شبه عسكرية مهامًا سيادية تحت صفات رسمية، مما يحول دون قيام أجهزة مهنية وموحدة.

???? القضاء تحت الترهيب.. والإدارة رهينة الميليشيات ⚖️

وشدد على أن القضاء في عدة مناطق يتعرض لضغوط من قبل الميليشيات، التي تملك القدرة على ترهيب القضاة وتوجيه التحقيقات، ما يقوّض مبدأ العدالة.

وأشار إلى أن المجالس البلدية أصبحت خاضعة لإرادة الجماعات المسلحة، التي تفرض قراراتها بالقوة أو عبر تحالفات سياسية، ما يُعطل التنمية ويحوّل الإدارة المحلية إلى أداة لخدمة النفوذ.

???? شرعية مالية دون رقابة وتحكّم بالموارد ????

وأوضح الديباني أن هذه التشكيلات تحصل على مرتبات من الدولة ضمن عمليات دمج غير منضبطة، دون خضوع فعلي لرقابة، كما تسيطر على المنافذ، الموانئ، وطرق عبور السلع، وتشارك في أنشطة غير مشروعة مثل التهريب والاتجار بالبشر.

???? دعم إقليمي يرسخ الفوضى والتوازن الهش ????️

وبيّن أن بعض التشكيلات تتلقى دعمًا لوجستيًا واستخباراتيًا من أطراف إقليمية، ما يعزز مكانتها كلاعبين سياسيين غير رسميين، ويخلق بيئة طاردة للاستثمار ويُفقد الدولة السيطرة على المال العام.

???? سلاح التهديد السياسي وعرقلة المسارات الوطنية ????

وأشار إلى أن أطرافًا سياسية تستخدم هذه التشكيلات كأذرع ضغط في وجه خصومها، أو في التفاوض مع البعثات الدولية، من خلال نشر الفوضى، وتأجيل الانتخابات، وإفشال توحيد المؤسسات، فضلًا عن تدخلات مباشرة في تعيينات وتوجيه سياسات سيادية.

???? فرص الدمج ضعيفة ما لم تتوفر الإرادة الوطنية والدولية ????

ورأى الديباني أن دمج التشكيلات ممكن لكنه صعب، ويحتاج إلى إرادة سياسية موحدة، دعم دولي حقيقي، وحوافز للفرد المسلح، مشددًا على أن تفكيك هذا النفوذ يجب أن يكون ضمن مسار وطني شامل لإعادة بناء الدولة.

???? تحذير من انفجار محتمل في حال غياب الضمانات ????

وحذر من أن أي استهداف مباشر للتشكيلات دون ضمانات قد يؤدي إلى مواجهات دموية، مؤكدًا أن النفوذ المسلح المتصاعد في غرب ليبيا هو التحدي الأكبر أمام مشروع الدولة، ولن تزول مخاطره إلا عبر تسويات تدريجية مدروسة.