طالب وزير العدل عبد الله محمد درف الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة ومشاركتها مع الحكومة السودانية.

وأكد وزير العدل، في تصريحات الإثنين، عقب لقائه نويصر، رغبة الحكومة السودانية في إنهاء مهام البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان، مشيرا إلى أن الحكومة تمتلك آليات متعددة لحماية المدنيين وضمان حقوق الإنسان، وقد تم توضيح ذلك للخبير خلال اللقاء.

وأضاف: “طالبنا الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان بضرورة الاعتماد على مصادر محايدة وموثوقة، لضمان دقة المعلومات وتعزيز التعاون بين السودان والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.

وتابع “أكدنا للخبير أن أي تقارير أو بيانات يجب أن تستند إلى معلومات دقيقة ومفصلة، خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات، واعتبرنا أن الحديث المفتوح دون تفاصيل كافية أمر غير مقبول”.

وأوضح أن الحكومة كانت تأمل في أن تقدّم الأمم المتحدة دعما حقيقيا لإعادة إعمار ما دمرته “الميليشيا الإرهابية”، لكنها اكتفت بتقديم 16% فقط، بينما تكفلت الحكومة والشعب السوداني بالباقي.

ودعا وزير العدل الأمم المتحدة إلى إدانة الدول التي تنتهك المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين السودانيين، وشدد على ضرورة توفير الحماية لهم من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها في الدول المستضيفة.

وطالب بتصنيف مليشيا الدعم السريع كجماعة إرهابية، كما دعا المجتمع الدولي لإصدار إدانة واضحة وصريحة للدعم الإماراتي للمليشيا.