متابعات – نبض السودان

أعلنت هيئة الجمارك السودانية عن تحريك سعر الدولار الجمركي من 2,486 جنيهًا إلى 2,827 جنيهًا، بزيادة بلغت 13.7%، في إطار التعديلات الجارية على سياسات التسعير الجمركي.

وأثار القرار انتقادات واسعة، حيث حذّر الخبير المصرفي وليد دليل من انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الخطوة تجاهلت الظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، والتي دمّرت البنية التحتية للإنتاج وأدت إلى توقف مصادر دخل المواطنين وتراجع حركة الصادر والوارد.

وقال دليل في حديثه لـ'نبض السودان' إن القرار 'لم يضع أي اعتبار لمعاش الناس أو لتخفيف معاناتهم المعيشية'، مشيراً إلى أن رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة الرسوم والضرائب، ما يفاقم معدلات التضخم ويضعف القوة الشرائية للمستهلكين، ويزيد من حالة الكساد في الأسواق.

وأضاف أن كثيراً من رجال الأعمال فقدوا رؤوس أموالهم وممتلكاتهم نتيجة النهب والتخريب، فيما تعاني المؤسسات الاقتصادية من ظروف أمنية حرجة، الأمر الذي يرفع مخاطر الخسارة ويعطل دورة الإنتاج والتجارة.

وتوقع الخبير أن يؤدي القرار إلى انخفاض الإيرادات الذاتية للدولة من الجمارك والضرائب ورسوم الخدمات، فضلاً عن تجميد أو تناقص رأس المال وعجز المستثمرين عن دفع الرسوم المقررة عليهم.

وأوضح أن الدولار الجمركي يُستخدم لتحديد قيمة السلع المستوردة وتوحيد المعاملات الجمركية بعيداً عن تقلبات أسعار الصرف، لكنه شدد على أن رفعه في هذه المرحلة يعكس محاولة الحكومة تغطية العجز الكبير في الموازنة، بعد فقدانها لأطر التعاون الدولي وتعليق تدفقات مالية تجاوزت 4 مليارات دولار من البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقب إجراءات 25 أكتوبر.