واشنطن - الخليج أونلاين

النقاشات تركز على الاستفادة من تجارب دولية قائمة وتطوير حلول عملية للأزمة التي خلفتها الحرب.

قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، إن هناك إمكانية لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية لمضيق هرمز، في إطار بحث خيارات لمعالجة التحديات المرتبطة بإدارة الممر الملاحي عقب الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح دومينغيز، في حديثلصحيفة 'نيويورك تايمز'، اليوم الثلاثاء،أنه 'أجرى مباحثات مع مسؤولين عُمانيين بشأن إدارة مضيق هرمز'، لافتاً إلى أن 'النقاشات تركز على الاستفادة من تجارب دولية قائمة وتطوير حلول عملية للأزمة التي خلفتها الحرب، بما يضمن استمرار الملاحة البحرية وفق الأطر القانونية الدولية'.

وأضافت الصحيفة أن 'سلطنة عُمان تقدمت بمقترح رسمي إلى الولايات المتحدة، وعدد من حلفائها الغربيين لإنشاء هذه الآلية'، مشيرة إلى أن 'المقترح يستند جزئياً إلى نماذج مطبّقة في مضيقي ملقة وسنغافورة لدعم سلامة الملاحة والخدمات البحرية'.

وبحسب التقرير، فإن 'الخطة العُمانية تقضي بدفع شركات الشحن رسوماً مقابل خدمات مرتبطة بالممر البحري'، بينما أكد مصدر مطلع أن 'المفاوضين الأمريكيين تسلّموا المقترح وأبدوا جملة من التحفظات والمخاوف التي يعتزمون مناقشتها مع المسؤولين العُمانيين خلال المشاورات المقبلة'.

وكان وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أعرب عن رفض بلاده فكرة فرض رسوم لمجرد عبور المضيق، قائلاً إن 'ذلك سيكون غير قانوني'، لكنه فرّق بين 'رسوم العبور' ورسوم الخدمات التي تقدمها الدول المطلة على المضيق.

كما قال البوسعيدي، في حوار مع إذاعة 'مونت كارلو' الدولية، يوم أمس الاثنين، إن 'عمان، شأنها في ذلك شأن فرنسا، تدعو إلى التهدئة وتنفيذ بنود المذكرة، وتعمل بكل ما تستطيع لتحقيق السلام والتفاهم والوئام، وضمان بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وسليمة وحرة للجميع'.

وشدد وزير الخارجية العماني على أن 'السلطنة تدرك الأهمية الحيوية للمضيق للاقتصاد العالمي ولدول المنطقة، بما فيها إيران'، موضحاً أن 'الحوار العُماني مع طهران يقوم على أن أي تفاهمات مستقبلية يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي'.

وأضاف أن 'سلطنة عُمان ملتزمة باتفاقية قانون البحار، رغم أن إيران ليست طرفاً فيها'، مؤكداً وجود توافق على ألا يخرج أي اتفاق يجري بحثه عن نطاق القانون الدولي.

ونفى البوسعيدي أن 'تكون عُمان مع فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز'، قائلاً إن 'فرض رسوم للعبور محرم دولياً وإن عُمان ملتزمة بهذه الضوابط'، لكنه أشار إلى إمكان بحث ترتيبات طوعية تتعلق بالخدمات المساندة للملاحة، مستفيدة من تجارب قائمة مثل مضيقي ملقة وسنغافورة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صرّح للصحفيين في البحرين، الأسبوع الماضي، بأن 'الولايات المتحدة ستعارض أي سيناريو يتم فيه استثمار المضيق مالياً، بغض النظر عما إذا كان ذلك يُسمى رسماً أو تبرعاً'.