فرضت مليشيا الدعم السريع قيوداً جديدة على حركة وسفر المسؤولين السياسيين والتنفيذيين العاملين في الإدارة المدنية التابعة لها، حيث أصبح يُشترط الحصول على إذن رسمي مسبق قبل التنقل داخل أو خارج مناطق سيطرتها، بحسب مصادر متطابقة تحدثت لـ”دارفور24″.

وقالت المصادر إن هذه الإجراءات جاءت في أعقاب سلسلة من الانشقاقات التي شهدتها صفوف الدعم السريع خلال الفترة الماضية، شملت مسؤولين سياسيين وعسكريين غادروا مناطق سيطرة القوات وانضموا إلى الحكومة التي يرأسها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وكشف مسؤول في الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان، فضل حجب هويته لدواعٍ أمنية، لـ”دارفور24″، أن توجيهات غير مكتوبة صدرت من قائد مليشيا الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وتم تعميمها على المسؤولين في الولايات والمحليات، تقضي بعدم السماح لأي مسؤول أو قيادي بمغادرة منطقة عمله أو السفر إلى أي وجهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة.

وأوضح المصدر أن القيود الجديدة تشمل المسؤولين التنفيذيين والسياسيين في مختلف مستويات الإدارة، مضيفاً أن الهدف المعلن من هذه الإجراءات هو ضبط حركة المسؤولين ومتابعة أوضاعهم الأمنية والإدارية.

ويأتي ذلك بعد أيام من إلقاء قوات الدعم السريع القبض على عدد من مسؤولي الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، واحتجازهم بتهمة محاولة مغادرة مناطق سيطرتها والتوجه إلى دولة جنوب السودان، تمهيداً للانتقال إلى مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني، وفقاً للمصادر.

وفي المقابل، أفادت المصادر بأن عدداً آخر من المسؤولين تمكنوا بالفعل من مغادرة مناطق سيطرة الدعم السريع والوصول إلى مناطق خاضعة لسيطرة الجيش خلال الأشهر الأخيرة.