مباشر- استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي استمر يومين في سبتمبر، بحسب 'سي إن بي سي'.

واستقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 5.004%، بينما لم يطرأ تغير على عوائد السندات لأجل 20 و30 عامًا، لتسجل 5.409% و5.372% على التوالي.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي أحدث قراراتها بشأن السياسة النقدية في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

وتضع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية احتمالًا بنحو 92.5% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة 'فيد ووتش' التابعة لبورصة شيكاغو التجارية مقارنة باحتمال بلغ 33% قبل شهر.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.4% خلال أغسطس، بينما ارتفع أحدث مؤشر لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي كأداة مفضلة للتنبؤ بالتضخم، بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يوليو.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل، ما يزيد المخاوف بشأن التضخم.

وضغطت بيانات التضخم المرتفعة على عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007 يوم الثلاثاء.

وقال برنت ويلسي، كبير مسؤولي الاستثمار لدى 'ويلسي لإدارة الأصول'، إن تثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قد تكون له تداعيات على المستثمرين والبنك المركزي.

وأضاف: 'إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، فقد يفاجئ ذلك أسواق الأسهم، والمفاجآت نادرًا ما تلقى ترحيبًا في الأسواق'.

وتابع: 'قد يؤدي ذلك أيضًا إلى الإضرار بمصداقية الاحتياطي الفيدرالي، وإعادة إشعال المخاوف من أن البنك المركزي يستجيب لضغوط سياسية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير'.

وقد مارست إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضغوطًا متكررة على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وقال جوناثان بريور، الرئيس المشارك لتداول العملات الأجنبية لدى 'ماريكس'، إن الاحتياطي الفيدرالي 'ينتقل إلى مرحلة جديدة من السياسة النقدية'.

وأضاف: 'في وقت سابق من العام، بدا أننا ندخل دورة لخفض أسعار الفائدة قد تستمر ستة أو 12 شهرًا، لكن الآن يبدو أن الأمور قد تغيرت'.

وتابع: 'تحاول البنوك المركزية اتخاذ قرارات مدروسة ومعالجة التضخم، وبشكل أساسي التضخم الناجم عن جانب العرض، في وقت تحظى فيه أسواق السندات العالمية باهتمام كبير. وهذا توازن صعب تحقيقه، وتدرك الأسواق ذلك جيدًا'.