مباشر: ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، مع تباطؤ وتيرة زيادة الأسعار نتيجة انخفاض تكلفة البنزين خلال الشهر.

ولم يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي القراءة المعتادة للتضخم على أساس سنوي ضمن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس أسعار سلة من السلع والخدمات، نظرًا إلى عدم جمع البيانات خلال أكتوبر 2025 بسبب الإغلاق الحكومي.

وكان ارتفاع تكاليف الطاقة، مدفوعًا بالحرب مع إيران، العامل الرئيسي وراء زيادة التضخم، الذي تجاوز مستوى 3% على أساس سنوي منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير.

وبلغ التضخم في مايو 4.2%، مسجلًا أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، قبل أن يتذبذب بين 3.4% و3.7%.

وواصلت أسعار الطاقة ارتفاعها بشكل طفيف خلال أكتوبر، إلا أن وتيرة الزيادة جاءت أقل مقارنة بسبتمبر.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد سجل ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.6% في سبتمبر مقارنة بأغسطس.

وتأتي البيانات الجديدة عقب انتخابات التجديد النصفي، التي ستمنح الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس، في نتيجة اعتُبرت إلى حد كبير رفضًا من الناخبين للجمهوريين بسبب ارتفاع الأسعار.

وفي تقييمهم لأسباب خسارة الانتخابات، أشار جمهوريون، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، تحديدًا إلى استياء الناخبين من ارتفاع أسعار البنزين باعتباره أحد أسباب الأداء الضعيف للحزب في الانتخابات.

ورغم تراجع أسعار البنزين بشكل طفيف خلال أكتوبر، من متوسط 4.41 دولار للجالون في بداية الشهر إلى 4.22 دولار، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من دولار للجالون مقارنة بمستوياتها قبل عام، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية (AAA).

كما ارتفع سعر الديزل، المستخدم في تشغيل الشاحنات والمعدات الزراعية والحافلات والقطارات، بنحو 2.50 دولار للجالون مقارنة بأسعاره خلال العام الماضي.

وفي سبتمبر، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، وسط توقعات بإجراء زيادة جديدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما قد يسهم في الحد من التضخم. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم يبلغ 2%، باعتباره المستوى الذي يحقق استقرار وتيرة ارتفاع الأسعار.

وتجاوز نمو سوق العمل الأمريكي توقعات الاقتصاديين خلال أكتوبر، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة، فيما ظل معدل البطالة مستقرًا نسبيًا عند مستوى أعلى قليلًا من 4%.

ونظرًا إلى ارتباط التضخم الحالي بشكل وثيق بأسعار الطاقة، لا يزال من غير الواضح مدى قدرة رفع أسعار الفائدة على الحد من ارتفاع الأسعار، أو سرعة تأثيره في ذلك.

لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أكد التزام البنك المركزي بضمان تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار.

وقال وارش في 28 أكتوبر: 'تتمثل مهمتنا في ضمان ألا تؤدي التغيرات النسبية في الأسعار ببعض القطاعات إلى انتشار الضغوط عبر الاقتصاد بأكمله، وأن تظل توقعات التضخم مستقرة وراسخة'.

وارتفعت ثقة المستهلكين بشكل طفيف في نهاية أكتوبر مع تراجع أسعار البنزين، وفقًا لمسح المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيجان.

وفي الوقت نفسه، شهدت سوق الأسهم الأمريكية تراجعًا، وسط تشكيك المستثمرين في حجم الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

وقالت جوان هسو، مديرة مسح المستهلكين، في بيان: 'في حين تحسنت معنويات المستهلكين من ذوي الثروات المنخفضة والمتوسطة، تراجعت بنسبة 5% لدى أصحاب أكبر المحافظ الاستثمارية في أعقاب فترة شهدت تقلبات نسبية في أسواق الأسهم'.

وأضافت: 'علاوة على ذلك، كشفت تعليقات المستهلكين عن تزايد القلق إزاء احتمال تشكل فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي'.