متابعات- نبض السودان

أصدرت جهات نظامية وعسكرية في ولاية الجزيرة توجيهات مشددة لمنع منسوبيها من استغلال الصفة أو السلطة للحصول على الوقود على حساب المواطنين، مع التلويح بعقوبات تصل إلى الفصل من الخدمة والمساءلة القانونية بحق المخالفين.

ووجّه مدير شرطة ولاية الجزيرة بمنع وجود منسوبي الشرطة في محطات الوقود بغرض التزود الشخصي، أو قيادة مركبات المواطنين لتزويدها بالوقود مستغلين سلطاتهم، مؤكداً تطبيق عقوبة الفصل من الخدمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات.

وشملت التوجيهات تكليف الشرطة الأمنية بمراقبة محطات الوقود ورصد المخالفات، إلى جانب توجيه المسؤولين بإبلاغ جميع المنسوبين بعدم التردد على محطات الخدمة، باستثناء المحطات المخصصة للقوات النظامية، مع التحذير من محاسبة المخالفين.

وفي السياق ذاته، أصدرت قيادة قوات درع السودان بولاية الجزيرة قراراً يمنع منسوبيها من ضباط وضباط صف وجنود من استغلال النفوذ والسلطة للتزود بالوقود، مع إخضاع المخالفين للمساءلة القانونية.

كما اتخذت السلطات المختصة في مدني الكبرى إجراءات تمنع تزويد مركبات منسوبي القوات النظامية بالوقود في محطات الخدمة، باستثناء المحطة المخصصة للقوات النظامية، تنفيذاً لتوجيهات لجنة أمن الولاية.

وتأتي القرارات في ظل أزمة الوقود التي تشهدها ولاية الجزيرة، حيث شدد الوالي ‎الطاهر إبراهيم الخير في وقت سابق على صرف الوقود وفق أسبقية الحضور والالتزام بترتيب الصفوف، مع توجيه القوات النظامية بعدم مجاملة أي شخص.