الخرطوم – نبض السودان

شهدت العاصمة الخرطوم مراسم التوقيع على دفتر أحوال الشرطة بقسم الدرجة الثالثة، إيذاناً ببدء العام الجديد 2026 وختام العام المنصرم، وذلك بحضور وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى، ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إلى جانب المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل، ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي د. سراج الدين منصور، وأعضاء لجنة أمن الولاية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، حيّا وزير الداخلية الشعب السوداني في الذكرى السبعين للاستقلال، مؤكداً أن البلاد تودع عاماً وتستقبل آخر وهي تخطو بثبات نحو الأمام، فيما تسجل القوات المسلحة انتصارات متتالية بدعم كامل من الشعب السوداني. وشدد الوزير على أن ما يجري في السودان ليس تمرداً داخلياً، بل غزواً أجنبياً مدعوماً بالأسلحة والمرتزقة من دول الجوار وخلف المحيطات، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل ثابتة حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.

وأشار الوزير إلى أن الخرطوم تشهد تغيرات كبيرة في المجالات الأمنية والخدمية، مع عودة طوعية للمواطنين واستعداد لعودة مؤسسات الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيداً بالدور الكبير الذي تضطلع به قوات الشرطة المنتشرة في ربوع البلاد.

من جانبه، أعرب والي الخرطوم عن أمله في أن يكون العام الجديد بداية لانتصارات جديدة ودحر المليشيات، مثمناً صمود المواطنين خلال فترة الحرب وما قدموه من تضحيات جسيمة، خاصة مواطني الولاية الذين تحملوا أذى وانتهاكات كثيرة. كما أشاد بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها، وفي مقدمتها قوات الشرطة، مترحماً على شهدائها الذين قدموا أرواحهم في معركة الكرامة واستتباب الأمن.

وأوضح الوالي أن مهام عديدة انتقلت إلى قوات الشرطة منذ يوليو 2025، عقب القرار رقم 153 الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى الخرطوم، برئاسة الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة، وعبر اللجنة الفرعية لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة برئاسة وزير الدفاع الفريق ركن حسن داؤود كبرون، ووزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمره نائباً للرئيس.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المدير العام لقوات الشرطة، بحضور نائبه المفتش العام ومدير شرطة ولاية الخرطوم، قاموا بتفقد القسم الشرقي بالخرطوم، مطمئنين على الأوضاع والانتشار الشرطي والأطواف الأمنية لحماية ممتلكات المواطنين ومنع ومكافحة الجريمة.