أفاد المصرف المركزي بأن القطاع العقاري في الدولة واصل أداءه القوي خلال عام 2025، مدعوماً بمتانة النشاط الاقتصادي، ليحافظ على موقعه كأحد المحركات الرئيسة لنمو الاقتصاد غير النفطي.

وبيّن «المركزي»، في أحدث تقرير صادر عنه، أن الأنشطة العقارية أسهمت بنحو 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، في مؤشر إلى الأهمية المتزايدة للقطاع ودوره في دعم مسار النمو الاقتصادي للدولة.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي القروض العقارية بنسبة 17.1%، مدفوعاً بزيادة الطلب على التمويل واستمرار النشاط الائتماني في مختلف قطاعات السوق العقارية.

وعلى صعيد جودة الأصول، سجل القطاع تحسناً ملحوظاً، مع تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى 5%، بما يعكس تحسناً في جودة الائتمان المرتبط بالقطاع العقاري.

وأضاف «المركزي» أنه يواصل متابعة تطورات السوق العقارية عن كثب، مع تطبيق نهج تنظيمي ورقابي متحفظ يهدف إلى تعزيز مرونة النظام المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي في الدولة. وأكد المصرف المركزي عدم وجود تغيير في متطلبات التمويل العقاري للمواطنين والمقيمين، مشدداً على أهمية التزام البنوك بألا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري للمتعامل - التي تشمل جميع التزاماته البنكية - 50% من دخله الثابت.

سقوف التمويل

وحدد «المركزي» مجدداً سقوف التمويل العقاري وفقاً لقيمة العقار، وجنسية المقترض، والغرض من التمويل، في إطار ضوابط تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، والحد من المخاطر المرتبطة بسوق العقارات.

وبالنسبة إلى المواطنين، تصل نسبة التمويل إلى 85% من قيمة العقار عند شراء المسكن الأول المخصص للسكن الشخصي، إذا كانت قيمة العقار خمسة ملايين درهم أو أقل، بينما تنخفض النسبة إلى 75% للعقارات التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم. كما تنخفض نسبة التمويل إلى 65% عند شراء عقار ثانٍ أو لاحق، بينما لا تتجاوز 50% بالنسبة إلى العقارات المبيعة «على الخارطة».

أما بالنسبة إلى المقيمين فيمكن أن تصل نسبة تمويل المسكن الأول المخصص للسكن الشخصي إلى 80% من قيمة العقار إذا كانت قيمته خمسة ملايين درهم أو أقل، وإلى 70% إذا تجاوزت قيمته هذا الحد.

وتبلغ نسبة التمويل القصوى للمقيمين 60% عند شراء عقار ثانٍ أو لاحق، بينما تقتصر على 50% بالنسبة إلى العقارات المبيعة على الخارطة.

ضوابط التمويل العقاري

ولفت «المركزي» إلى فرض ضوابط محددة على التمويل العقاري، تشمل وضع سقف لنسبة عبء الدين، بما يضمن توافق الالتزامات الشهرية للمقترضين مع مستويات دخلهم وقدرتهم على السداد.

وبموجب هذه الضوابط، لا يجوز أن تتجاوز نسبة عبء الدين 50% من إجمالي الدخل الشهري، أي أن مجموع الأقساط والالتزامات الشهرية للمقترض، بما في ذلك القسط المستحق على التمويل العقاري الجديد، يجب ألا يتجاوز نصف دخله الشهري الإجمالي.

كما حدد «المركزي» سقفاً أقصى لمبلغ التمويل، بما يعادل ما يصل إلى ثمانية أمثال الدخل السنوي للمواطنين الإماراتيين، وسبعة أمثال الدخل السنوي للمقيمين.

ويبلغ الحد الأقصى لمدة التمويل العقاري 25 عاماً، في إطار ضوابط احترازية تهدف إلى الحد من مخاطر الإفراط في الاقتراض، وتعزيز قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم، ودعم استقرار القطاع المالي والعقاري في الدولة.

وعلى مستوى إمارة أبوظبي، واصلت سوق العقارات السكنية نموها القوي خلال عام 2025، مدفوعة باستمرار الطلب وارتفاع وتيرة النشاط العقاري. وسجل إجمالي قيمة المعاملات العقارية في الإمارة مستوى قياسياً بلغ نحو 142 مليار درهم خلال العام، بزيادة قدرها 44%، مقارنة بعام 2024.

واستحوذت معاملات البيع على النصيب الأكبر من النشاط العقاري، بقيمة بلغت نحو 93 مليار درهم، بما يعادل 66% من إجمالي قيمة المعاملات، في مؤشر إلى استمرار قوة الطلب وزخم السوق العقارية في أبوظبي.

• «المركزي» أكد أن الأنشطة العقارية أسهمت بـ7.9% من الناتج المحلي غير النفطي، خلال 9 أشهر من 2025.