مباشر- نقلت 'بلومبرج' عن مصادر مطلعة بأن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد 'أفريكسيم بنك' سيتكبد خسائر مالية في القرض المقدم لغانا بقيمة 750 مليون دولار، وذلك عقب التوصل إلى تسوية لإنهاء نزاع قانوني ومالي استمر طويلاً.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود غانا لإعادة هيكلة ديونها الشاملة التي بدأت عقب تعثرها عن السداد في عام 2022، حيث نجحت البلاد في التفاوض على شروط أكثر مرونة لديونها المحلية والدولية التي تجاوزت 18 مليار دولار، مما دفع البنك، ومقره القاهرة، لقبول شروط إعادة الهيكلة لتجنب عرقلة اتفاقيات غانا مع الدائنين الرسميين الآخرين.

وكان البنك المركزي ووزارة المالية الغانية قد أعلنا يوم 25 ديسمبر 2025 عن التوصل إلى تسوية 'ترضي الطرفين'، دون الكشف عن التفاصيل الدقيقة لبنود الاتفاق. وبحسب المصادر، فقد وافق 'أفريكسيم بنك' على الشروط التي وضعتها لجنة الدائنين الرسمية التابعة لمجموعة العشرين، وهو تنازل ينهي تمسك البنك السابق بوضعه كـ 'دائن مفضل' لا ينبغي أن يتحمل خسائر، مما يزيل عقبة كبرى كانت تهدد استقرار اتفاقيات إعادة الهيكلة الغانية مع حاملي السندات الدوليين.

يرى محللون أن قبول 'أفريكسيم بنك' بتحمل الخسائر قد يلقي بظلاله على جدارته الائتمانية في الأسواق الدولية، حيث سبق وأن حذرت وكالات التصنيف الكبرى مثل 'فيتش' و'موديز' من هذا السيناريو. وكانت 'فيتش' قد خفضت بالفعل تصنيف ديون البنك طويلة الأجل إلى (BBB-) في يونيو الماضي مع نظرة مستقبلية سلبية، وتبعتها 'موديز' بخطوة مماثلة، مما قد يرفع من تكلفة الاقتراض المستقبلي للبنك ويؤثر على قدرته التمويلية في القارة الأفريقية مطلع عام 2026.

تعود اتفاقية التمويل المثيرة للجدل إلى عام 2022، عندما قدم البنك القرض لغانا لدعم ميزانيتها الوطنية في وقت كانت فيه البلاد محرومة تماماً من الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.

ورغم أن القرض كان طوق نجاة للإدارة السابقة في غانا، إلا أن تحوله إلى عبء يتطلب الشطب الجزئي أو إعادة الهيكلة يبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية الإقليمية عند التعامل مع الديون السيادية المتعثرة، ويضع 'أفريكسيم بنك' أمام اختبار حقيقي لإدارة مخاطر محفظته الائتمانية في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها القارة.