بغداد / موازين نيوز

أثار قرار مجلس الوزراء العراقي القاضي بشمول منظمات المجتمع المدني بآلية الاستقطاع الضريبي، وتعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء باحتساب الاستقطاع بأثر رجعي، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية بشأن مدى انسجامه مع طبيعة عمل هذه المنظمات غير الربحية.

وبحسب وثائق وتعميمات رسمية، فإن القرار يشمل تطبيق الاستقطاع الضريبي على منظمات المجتمع المدني العاملة في البلاد، مع اعتماد آلية احتساب رجعي للفترات السابقة، وهو ما اعتبره مختصون خطوة قد تفتح نقاشاً قانونياً حول مشروعية التطبيق الزمني للقرارات الضريبية.

ويشير خبراء في الشأن القانوني إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية يُعد من المبادئ الدستورية المستقرة في دستور جمهورية العراق لعام 2005، الذي ينص على أن القوانين لا تسري بأثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل ذلك عادة القوانين ذات الطابع الضريبي إلا في حالات استثنائية يحددها التشريع.

في المقابل، ترى جهات حكومية أن الإجراءات تأتي ضمن سياسة إصلاح النظام الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات، خصوصاً في ظل التحديات المالية التي تواجه الدولة، مؤكدة أن تطبيق الاستقطاع يشمل دخولاً فعلية للعاملين في المنظمات وليس بالضرورة نشاطها غير الربحي.

وتؤكد منظمات مجتمع مدني أن طبيعة عملها الخدمي والتنموي لا تنسجم مع معاملتها ككيانات ربحية خاضعة للجباية التقليدية، محذرة من أن أي تفسير موسّع للضريبة قد يؤثر على استمرارية عملها ودورها في دعم المجتمع والرقابة المدنية.

ويُتوقع أن يفتح القرار باباً لنقاش قانوني واسع بين الجهات التشريعية والتنفيذية حول حدود الصلاحيات في فرض وتعديل الإعفاءات الضريبية وآلية تطبيقها