غزة- محمد أبو رزق

- خطة إماراتية لإنشاء مجلس انتقالي لإدارة غزة بإشراف دولي حتى تسليمها للسلطة الفلسطينية.

- سكان غزة ينقسمون بين مؤيد ومعارض لدور عربي في إعادة الإعمار وإدارة القطاع.

- الإمارات تدعو لبعثة دولية مؤقتة لتوحيد الضفة وغزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي.

مع زيادة الحديث عن قرب التوصل لصفقة تبادل بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة 'حماس'، واتفاق وقف إطلاق نار، برزت تقارير إعلامية تشير إلى مناقشات بين الإمارات، الولايات المتحدة، و'إسرائيل 'حول خطة لإدارة مؤقتة للقطاع، والاتفاق على اليوم التالي للحرب'.

وتتضمن هذه الخطة تشكيل مجلس انتقالي يضم 20 عضواً لإدارة شؤون غزة، إلى حين تمكين السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية بعد إجراء إصلاحات جوهرية، ثم إصدار مرسوم رئاسي حول المجلس، وفقاً لما كشفت عنه قناة 'آي 24 نيوز' العبرية.

وتشمل الخطة أيضاً نشر قوات أمنية عربية أو دولية، وربما استخدام شركات أمنية خاصة لضمان الاستقرار.

هذه الخطة كشفت عنها وكالة 'رويترز' نقلاً عن دبلوماسيين أجانب ومسؤولين غربيين، وتشمل إمكانية أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، بشكل مؤقت، على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وحتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلم المسؤولية.

إلى جانب 'رويترز'، ذكرت شبكة 'سي إن إن' الأمريكية، الخميس 9 يناير الجاري، أن دولة الإمارات ناقشت الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب، في حين ادعت قناة عبرية أن أبوظبي صاغت خطة لإدارة القطاع بعد انسحاب 'إسرائيل'، تتضمن إنشاء مجلس انتقالي.

وقالت 'سي إن إن' إن الإمارات أكدت، على لسان مسؤول لم تذكر اسمه، مناقشتها دوراً محتملاً في غزة بعد الحرب، لكن شروطها للقيام بذلك لم يتم الوفاء بها بعد.

موقف الغزيين

في قطاع غزة، لم تصدر حتى الآن استطلاعات رأي رسمية تعكس موقف سكان غزة من الخطة الإماراتية. ومع ذلك، لكن وفقاً لمقابلات أجراها مراسل 'الخليج أونلاين' مع عدد من السكان تبين هناك تباين تباين الآراء بين مؤيد ومعارض.

يرى بعض الغزيين أن أي خطة تسهم في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار هي خطوة إيجابية، سواء حكمت الإمارات أو أي دولة عربية أخرى.

ويوضح المهندس المعماري، خالد الجوراني، أن مقترح تولي الإمارات إدارة غزة بعد الحرب والإشراف على إعادة الإعمار، خطوة مقبولة، لإزالة الدمار الكبير الذي أحدثته الحرب الإسرائيلية، خاصة أن أبو ظبي دولة تمتلك الإمكانيات لعودة غزة جميلة.

يقول الجوراني في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'الإمارات يمكن لها أن تكون دولة مشرفة على اللجنة أو المجلس الذي يتم الحديث عنه، مع إيجاد شرعية وقبول دولي له، ولكن يجب أن يكون فلسطينياً وله قرارات مستقلة وبعيدة عن أي أجندة خارجية'.

ويضيف: 'العالم والاحتلال الإسرائيلي يرفض مشاركة حماس في الحكم بعد الحرب، لذلك يجب أن يكون هناك توافق عربي لدعم أي لجنة أو مجلس محلي لإعادة الإعمار، ومعالجة تبعات الحرب المدمرة على القطاع'.

وخلافاً مع موقف الجوراني، رفض محمد أبو دقة تولي الإمارات أي نفوذ لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية، مبرراً رفضه لأسباب تتعلق بأن يكون الحكم والإشراف فلسطيني داخل عبر التوافق بين 'حماس'، والسلطة الفلسطينية.

ويقول أبو دقة في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'الإمارات دولة لديها القدرة على إعمار قطاع غزة، ولكن يجب أن يكون وجودها داخل القطاع من خلال التوافق الفلسطيني، وبموافقة السلطة، لأن ذلك يعتبر تعزيز للانقسام الداخلي'.

ويوضح أن اليوم التالي للحرب يجب أن يتم تحديده فلسطينياً، ولا يتم القبول بأي إملاءات خارجية، أو السماح بتواجد قوات دولية داخل قطاع غزة، بلا يجب تعزيز دور السلطة ومؤسساتها الرسمية.

كذلك، ترى الفلسطينية أحلام الهسي، أن وجود دور للإمارات في غزة بعد الحرب مرحب به، كون القطاع بحاجة إلى دعم العرب من أجل إنقاذه من تباعات الحرب الإسرائيلية التي دمرت كل شيء.

وتقول الهسي في حديثها لـ'الخليج أونلاين': 'لا يوجد أي خيار لنا نحن كغزيين إلا القبول بتواجد عربي سواء من الإمارات أو أي دولة عربية أخرى من أجل المشاركة في إدارة قطاع غزة، والمساهمة في إعادة الإعمار، وعودة الحياة لطبيعتها'.

وتوضح أن الوجود الإماراتي في غزة يجب أن يحظى بقبول الفصائل الفلسطينية، ومنظمة التحرير، حتى يكون شرعياً.

مقترح إماراتي

سبقت الإمارات التقارير الإعلامية حول وجود دور لها في غزة بعد الحرب، بنشرها مقترح جديد هدفه إنشاء بعثة دولية مؤقتة، بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية، تتولى مهمة إرساء القانون والنظام ووضع أسس لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وغزة تحت سلطة شرعية واحدة.

واعتبرت الإمارات أن ترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، يبدأ من 'إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية من حكومة فلسطينية جديدة ذات كفاءة ومصداقية، لها صلاحيات تحقيق الاستجابة الفعالة للأزمة التي يكابدها سكان قطاع غزة، والعمل على إرساء القانون والنظام'.

ونقلت الخارجية الإماراتية عن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، قولها إنه 'يجب أن تناط إلى البعثة أيضاً وضع أسس لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة'.

وأبدت الوزيرة استعداد بلادها لـ'القيام بدورها كجزء من جهد مستدام لحل الصراع على أساس حل الدولتين بالشراكة مع الجهات المعنية الإقليمية والدولية'، مؤكدة مواصلة الإمارات للدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

وبشأن إنشاء البعثة الدولية المؤقتة المقترحة في قطاع غزة، شددت الوزيرة الإماراتية على أنها 'يجب أن تكون بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية، بقيادة رئيس وزراء جديد ذي كفاءة عالية ومصداقية واستقلالية، وتعمل بشفافية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، للتعامل مع الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وتحقق تطلعاته المشروعة في الاستقلال وبناء الدولة والتنمية والاستقرار، وقادرة على تحمل مسؤولية إعادة بناء غزة'، وفق بيان الخارجية الإماراتية.

وطالبت الإمارات 'إسرائيل'، باعتبارها 'سلطة احتلال' للأراضي الفلسطينية، بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح للسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها، والتوقف عن حجب تمويلها، بالإضافة إلى وقف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس.