التويجر: تجاهل المادة 64 من الاتفاق السياسي سبب فشل الحوارات السابقة

ليبيا – رأى أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر، أن الخلاف القائم بين مجلسي النواب والدولة، سواء اتسم بالجدية أو لا، يظل محكوماً بالإطار الدستوري والسياسي القائم في البلاد.

الحوارات دون مظلة أممية لم تحقق نتائج

التويجر وفي تصريحات خاصة لوكالة 'سبوتنيك'، أوضح أن المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تُعد جزءًا من الإعلان الدستوري لاتفاق الصخيرات، تنص بوضوح على وجوب عقد حوار سياسي عند حدوث أي متغيرات تتعلق بتشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن التجربة السابقة أثبتت فشل اللقاءات الثنائية بين المجلسين عندما غابت بعثة الأمم المتحدة عن المشهد، مؤكداً أن تجاهل هذه المادة أدى إلى غياب النتائج الملموسة.

الأطراف صاحبة القوة تتحكم في القرار

وشدد التويجر على أن مجلسي النواب والدولة غير قادرين بمفردهما على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، حتى وإن توصلا إلى اتفاق، لافتاً إلى أن الأطراف الفاعلة فعلياً هي تلك التي تمتلك النفوذ العسكري والأمني على الأرض، والتي وصفها بـ'صاحبة القوة'.

الأزمة الليبية رهينة لتدخلات خارجية

واختتم التويجر حديثه بالإشارة إلى أن هذا الواقع يتقاطع مع تدخلات دولية وإقليمية متعددة المصالح، مما يجعل الأزمة الليبية أكثر تعقيدًا، ولم تعد مجرد خلافات داخلية، بل أصبحت مرتبطة بتوازنات وتحالفات خارجية تؤثر بشكل مباشر على مسار الحل السياسي.