صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن النيابة العامة أحالت عدداً من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم بالتقاط ونشر صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت معلومات وأسراراً تتعلق بأماكن حيوية محظور تصويرها، وذلك تزامناً مع ما تتعرض له البلاد من عدوان إيراني غاشم، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالأمن القومي للمملكة.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد تلقت عدداً من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفادها أنه في ظل ما تتعرض له المملكة من اعتداءات على أراضيها من قبل الحرس الثوري الإيراني، تم رصد عدد من الحسابات الإلكترونية تقوم بنشر صور لمواقع حيوية، بما في ذلك مواقع الاعتداءات، إلى جانب مواقع أخرى حساسة، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هويات المتهمين، حيث تم ضبطهم واستجوابهم من قبل النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

وفي هذا السياق، أكّد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة تُعد ضوابط قانونية ملزمة تحظر نشر أو تداول صور المواقع الحيوية أو ما يتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الجهات العسكرية والأمنية في ظل الأحداث الجارية، أو أي معلومات من شأنها المساس بالمصالح الوطنية أو الإضرار بالأمن العام، وشدّد على ضرورة التزام الجميع بهذه التعليمات وتحري المسؤولية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، مؤكدًا أن أي مخالفة لتلك الضوابط أو مساس بالأمن الوطني ستواجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها.