متابعات- نبض السودان

​طرح الحزب الاتحادي الديمقراطي 12 بنداً ضمن رؤيته المتكاملة للحوار السوداني السوداني، داعياً إلى فصل المسار السياسي عن العسكري وإصلاح الحياة الحزبية وعودة المجلس التشريعي، مع ضمان مشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية دون إقصاء، وذلك خلال تسليم وفد الحزب برئاسة رئيسة الهيئة القيادية إشراقة سيد محمود مذكرة رسمية للجنة تهيئة الحوار بمقرها في الخرطوم.

​إبعاد التفاوض العسكري.. تشديد على تهيئة المناخ المدني ومعالجة آثار الإقصاء

​أوضحت إشراقة سيد محمود أن المذكرة شددت على ضرورة مراعاة استمرار الحرب وإبعاد القضايا المتعلقة بالتفاوض العسكري عن الحوار السياسي، لتركز المرحلة الحالية على تهيئة الأجواء للحوار المدني والإعداد للانتخابات وضمان نجاح الفترة الانتقالية، إلى جانب تجاوز أسباب الاحتقان ومعالجة آثار الإقصاء الذي طال القوى السياسية عقب ثورة ديسمبر.

​مطالب رقابية ومعيشية.. دعوات لعودة المجلس التشريعي وتمكين المواطنين اقتصادياً

​تضمنت مطالب الحزب إصلاح الحياة السياسية وإعادة مجلس الأحزاب وتفعيل قانونه، إلى جانب دعوة اللجنة للتدخل لدى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لاستعادة دور المجلس التشريعي الرقابي لمعالجة الأزمة الاقتصادية، مع التأكيد على أن تحسين الظروف المعيشية يمثل أساساً لتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في حوار شامل لا يستبعد أحداً.