أمرت النيابة العامة بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، ومدير عام مركز المناهج التعليمية، بعد ثبوت تقصيرهما في توفير الكتاب المدرسي في الوقت المحدد.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجراها رئيس النيابة كشفت عن مخالفات إدارية ومالية رافقت إجراءات التعاقد على طباعة الكتب، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ خطة الوزارة، وإهمال واجب إتاحة الكتاب لأكثر من مليوني تلميذ في الموعد المقرر ضمن استراتيجية التعليم للعام الدراسي 2025–2026.

وأضاف البيان أن 'المحقق قرر حبس المسؤولين احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد أن تبين إضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعليم'.

كما أكد 'استمرار التحقيقات لمساءلة جميع الأطراف المتورطة وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات داخل المؤسسات التعليمية'.

المصدر: مكتب النائب العام في ليبيا