دخل قرار الجزائر بإلغاء الامتيازات الخاصة بالدبلوماسيين الفرنسيين حيز التنفيذ، معلنًا عن مرحلة جديدة من التوتر في العلاقات بين البلدين. القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، ينهي العمل بالاتفاق الموقع عام 2013 والذي كان يُعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية من التأشيرة لدخول الجزائر.

هذه الخطوة تأتي ردًا مباشرًا على إجراء مماثل اتخذته باريس مؤخرًا تجاه الدبلوماسيين الجزائريين، في سياق أزمة سياسية متصاعدة بين الطرفين منذ صيف 2024، عقب اعتراف فرنسا الرسمي بموقف المغرب في قضية الصحراء الغربية.

السلطات الجزائرية اعتبرت هذا التطور تجاوزًا للخطوط الحمراء و'خيانة' من شريك تاريخي، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية، وغياب السفراء من كلا البلدين، والاكتفاء بالقائمين بالأعمال.

الجزائر اليوم تقول لفرنسا: لا امتيازات دون احترام متبادل. فهل نحن أمام بداية قطيعة دبلوماسية كاملة أم محطة جديدة في مسار طويل من الشد والجذب بين البلدين؟