مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وتطرق المجلس إلى خطوة إيداع العراق لخريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، إذ أكد المجلس على حقّ العراق السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية، مع كامل الالتزام بالمقررات الدولية وأحكام القانون الدولي، كما أكد أن العراق ملتزم باستدامة أفضل العلاقات مع كل دول الجوار، بما يضمن الحقوق المتبادلة والسيادة الوطنية، في إطار علاقات أخوية بنّاءة، وفقا لبيان صحفي.

وواصل مجلس الوزراء متابعته الإجراءاتِ المُتخذة لتعظيم الواردات وترشيد النفقات في وزارات ومؤسسات الدولة كافة، وأقرّ التوصيات المُثبتة في تقرير فريق متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وناقش مجلس الوزراء جدول أعماله، وتابع الجهود المبذولة لإنشاء المنصة العائمة لاستيراد الغاز المُسال، وأقر تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد مع شركة (إيكسلريت أينرجي) الأميركية لإنشاء المنصة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء 878 لسنة 2025.

ووافق المجلس على استمرار التعاقد مع المتعاقدين سابقاً وفق المادة (15) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي (2 لسنة 2022)، من المستمرين بالخدمة، بعد انتهاء العمل بعقودهم، ممن لم يجرِ شمولهم بالتعاقد وفق المادة (66) من قانون الموازنة الاتحادية (13 لسنة 2023).

وبشأن تسجيل المركبات الداخلة للبلد بشكل مخالف للقانون، أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة المختصة المؤلفة بهذا الشأن، وكذلك تسهيل إجراءات إعادة تصدير المركبات إلى خارج العراق، وقيام وزارة الداخلية والهيئة العامة للكمارك بأخذ الإجراءات الكفيلة لمنع دخول المركبات بصورة مخالفة للقانون.

ووافق مجلس الوزراء، على قيام الشركة العامة لموانئ العراق بأخذ الإجراءات اللازمة لتصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في الميناء، وألّا تتجاوز حصة شريك التشغيل المشترك (50%) من أجور الخزن، وكذلك أخذ الشركة العامة للنقل البحري الإجراءات اللازمة لتخفيض عوائد وأجور الشركات الناقلة ووكلاء الخطوط الملاحية بمقدار (75%) من التي ترتبت على المستوردين، بدءاً من 1 يناير 2026، وإلى غاية 15 إبريل 2026.

وفي ملف الكهرباء، أقر المجلس التوصيات المعنية بتسديد مستحقات المستثمر المحلّي على تجهيز الطاقة الكهربائية، وكذلك على آلية التسديد الواردة بالمحضر، وأن ترسل وزارة الكهرباء جداول بالشركات المجهزة للطاقة الكهربائية إلى وزارة المالية، لإجراء المقاصّة والمطابقة المالية والمحاسبية.

وفي قطاع الطاقة النظيفة، وافق المجلس على استثناء مشروع الأبنية الحكومية الصديقة للبيئة، وفق قرار مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025)، لإكمال التزامات الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بتنفيذ مشروع الأبنية الحكومية وعددها (535) مبنى.

وأقر المجلس تخويل وزارة الداخلية صلاحية توقيع رسالة العرض والقبول المتعلقة بمنظومات المراقبة الإلكترونية الحديثة للحدود العراقية مع سوريا.

وضمن متابعة مجلس الوزراء لإجراءات الوزارات والمؤسسات لتنفيذ قرارات المجلس الخاصة بملف ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات ومعالجات الوضع المالي، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني (طش 8 لسنة 2026)، وفق الآتي:

- يكون إجراء تطبيق علامة الجودة اختيارياً بالمطلق، وتسري صلاحية علامة الجودة العراقية لثلاث سنوات وتجدد، ولا يشترط الحصول على شهادة المطابقة خلال فترة السريان.

- تحديد أجور منح وتجديد شهادة علامة الجودة، سواء في حال إتمام المنح من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أو من الشركات المخولة من الجهاز.

- أن يكون للبضائع الحاملة لعلامة الجودة العراقية مسار مبسط خالٍ من إجراءات الفحص الروتينية العادية، ويجري تثقيف التاجر والمستهلك بموثوقية السلع التي تحمل علامة الجودة، ويكون الاختيار للتاجر والمستهلك.

- تولّي هيئة الإعلام والاتصالات مسؤولية منح الموافقات النوعية والاستيرادية وتقييم المطابقة لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حصراً.

- تتعهد المصانع بتحمل المسؤولية عن جميع العلامات التجارية التي يجري منحها علامة الجودة العراقية والتي يتم تصنيعها داخل المصنع.

- تمنح علامة جودة واحدة للمنتجات ذات العلامة التجارية الواحدة وتصنع بأكثر من مصنع.

- قيام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بتعديل الضوابط الخاصة بمنح علامة الجودة العراقية وفقاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ اليوم.

كما أقر المجلس استثناء عجلات الجهات الأمنية من أحكام الفقرة ثانياً من قرار المجلس (11 لسنة 2026)، وكذلك عجلات وزارة الصحة، وسيارات نقل النزلاء التابعة لدائرة الإصلاح، والسيارات التخصصية في وزارة الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء على انضمام العراق إلى الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، وتخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية استكمال إجراءات الانضمام.