مباشر: أظهر استطلاع حديث أجرته صحيفة «فايننشيال تايمز» أن غالبية الناخبين الأمريكيين يرون أن أوضاعهم الاقتصادية والمالية تراجعت منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في مؤشر على تصاعد الاستياء من أداء الإدارة في ملفات التضخم وتكاليف المعيشة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة «فوكال داتا»، أفاد أكثر من 53% من الناخبين المسجلين بأن أوضاعهم المالية تدهورت منذ تولي ترامب الرئاسة في يناير 2025.

وأظهر الاستطلاع أن نحو ثلثي الناخبين يرون أن الاقتصاد الأميركي يسير في الاتجاه الخاطئ، بينما يعتقد نحو ربعهم فقط أنه يسير في الاتجاه الصحيح.

الديمقراطيون يتقدمون اقتصاديًا

وحصل الديمقراطيون على أفضلية لدى الناخبين في التعامل مع التضخم وتكاليف المعيشة والوظائف والاقتصاد، وهي ملفات طالما شكلت نقاط قوة للحزب الجمهوري.

وفيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، تقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بفارق 5 نقاط مئوية، إذ قال 44% من الناخبين إنهم يرجحون التصويت لمرشحي الحزب الديمقراطي، مقابل 39% للجمهوريين.

كما أظهر الاستطلاع أن 55% من الناخبين غير راضين عن أداء ترامب كرئيس، بينهم نحو 20% من الجمهوريين، فيما تراجعت نسبة التأييد الصافي له بين الجمهوريين 8 نقاط مئوية مقارنة بالشهر السابق.

وتعد قضية التضخم وتكاليف المعيشة من أبرز نقاط الضعف في تقييم أداء ترامب، إذ أعرب 64% من الناخبين عن عدم رضاهم عن طريقة تعامله مع هذا الملف.

التضخم وثقة المستهلك

ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار خلال يوليو، ظل معدل التضخم عند 3.4%، وهو مستوى أعلى من المعدل المسجل عندما انتقلت الرئاسة من جو بايدن إلى ترامب.

كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع ثقة المستهلكين إلى مستوى يقترب من أدنى مستوياتها التاريخية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور الحقيقية خلال الشهر الماضي.

وفي المقابل، دافع البيت الأبيض عن الأداء الاقتصادي للإدارة، مؤكدًا أن سياسات ترامب تستهدف خفض أسعار الأدوية والضرائب، وإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة، إلى جانب تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت خلال الفترة من 7 إلى 10 أغسطس، وشمل 1913 ناخبًا مسجلًا، بهامش خطأ يبلغ 2.9 نقطة مئوية.