متابعات- نبض السودان

شهدت ولاية نهر النيل، اليوم الاثنين، واحدة من أكبر الضبطيات الأمنية التي نفّذها جهاز المخابرات العامة بالولاية، حيث وقف الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، والي نهر النيل، ميدانياً على المعروضات التي شملت كميات ضخمة من الآثار والنحاس والأسلحة والذخائر والمخدرات، في عملية وُصفت بأنها من أضخم الضربات الأمنية خلال الفترة الأخيرة.

الوالي: المخابرات صمام أمان ومعركة الكرامة مستمرة

أكد الوالي خلال تفقده للضبطية أن جهاز المخابرات العامة يواصل أداء دوره المحوري كصمام أمان للبلاد، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومعركة الكرامة التي تواجهها الدولة. وأضاف أن يقظة الجهاز ومتابعته اللصيقة لما يدور أسهمت في تحقيق هذه الضبطية النوعية التي وصفها بالكبرى.

وشدد الوالي على خطورة عمليات التهريب وتأثيرها المباشر في تدمير الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المواد التي جرى ضبطها كانت تشكل تهديداً خطيراً للأمن الاقتصادي والاجتماعي بالولاية والبلاد ككل. وأعلن الوالي عن تقديم حوافز للقوة التي نفذت العملية تقديراً لشجاعتهم وتعرضهم للمخاطر أثناء تنفيذ المهمة.

مدير مخابرات نهر النيل: لن نتهاون… واليد بالمرصاد

من جهته، أكد اللواء أمن ياسر علي بشير، مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، أن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني أو تهديد أمن واستقرار الولاية. وقال إن الجهاز لن يتهاون مع أي جهة تخريبية أو أي شخص يتورط في عمليات تهريب أو تجارة غير مشروعة.

وأضاف أن الضبطية الحالية تأتي ضمن سلسلة عمليات مستمرة تستهدف حماية مقدرات البلاد ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار، مؤكداً أن العمل الاستخباري في الولاية يجري على مدار الساعة وبحرفية عالية.

إنجاز جديد يُضاف لسجل الجهاز

تُعد هذه العملية واحدة من أكبر الضربات الأمنية التي تشهدها نهر النيل خلال الأشهر الماضية، وتأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن وحماية الموارد الوطنية ومنع تهريب الآثار والمعادن والأسلحة. كما تؤكد الضبطية حجم التحديات الأمنية التي تواجه الولايات خلال الظروف الراهنة، والدور المهم الذي يلعبه جهاز المخابرات العامة في المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية.