الدوحة - الخليج أونلاين

رئيس الوزراء القطري: هذا التشريع يعبر عن قناعة وطنية بأن مساهمة هذه الفئة تشكل جزءاً أصيلاً من نهضة البلاد

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري إن إصدار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القانون رقم (22) لسنة 2025 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة يجسد إيمان الدولة العميق بدورهم في التنمية، ويعكس حرصها على تمكينهم من المشاركة الكاملة وصون حقوقهم.

وأوضح في منشور له على منصة 'إكس'، أن هذا التشريع يعبر عن قناعة وطنية بأن مساهمة هذه الفئة تشكل جزءاً أصيلاً من نهضة البلاد.

وكان أمير قطر قد أصدر، الأحد، القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ليحل محل قانون عام 2004 المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، وليواكب المعايير الدولية ويكرس حقوق هذه الفئة في جميع مجالات الحياة، بما يضمن المساواة وعدم التمييز والإدماج الكامل في المجتمع.

ووفق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، يضمن القانون الحماية من الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، مع تشديد العقوبات بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال (137.3 ألف دولار)، لأي فعل يشكل إساءة أو إهمالاً بحق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وينص التشريع الجديد على المساواة وتكافؤ الفرص وصيانة الكرامة والاستقلال، إلى جانب احترام حقوق الطفل ذي الإعاقة ودعم أسرته وتنمية قدراته.

كما يكفل التعليم الدامج في جميع المراحل، والرعاية الصحية والتأهيلية المجانية، والحق في الزواج وتكوين أسرة، والسكن والعمل المناسب، والمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية والسياسية.

وتؤكد قطر أنها حققت عديداً من الإنجازات المهمة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي، إلى جانب اهتمامها ومساندتها للجهود الدولية والإقليمية على هذا الصعيد.

وتبنت الدوحة عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، منها 'العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032'، و'التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة'.