متابعات- نبض السودان

كشفت وثيقة رسمية عن شروع وزارة الطاقة والنفط في إجراءات تهدف لتخفيض عدد العاملين بشركة مصفاة الخرطوم (مصفاة الجيلي)، عبر مخاطبة رسمية دعت فيها الموظفين لإبداء رغبتهم في إنهاء خدماتهم اختيارياً، وتعهدت الوزارة بصرف كافة المستحقات المالية وفوائد ما بعد الخدمة لكل من يوافق على الطلب، وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنشآت النفطية بالبلاد وتوقف العمليات التشغيلية في المصفاة الاستراتيجية منذ اندلاع الحرب.

استناداً لقانون العمل ومهلة 5 أيام للرد النهائي

واستندت إدارة الموارد البشرية بالمصفاة في قرارها إلى المادة (56) من قانون العمل لسنة 1997م، مشيرة إلى أن المعيار الأول لعملية التخفيض سيكون 'رغبة العامل' الشخصية، وألزم الخطاب جميع العاملين بالرد القاطع بكلمة 'أوافق' أو 'لا أوافق' خلال مهلة زمنية أقصاها خمسة أيام، تنتهي بنهاية اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026م، وذلك لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بملف القوى العاملة في ظل التحديات الراهنة.

تدهور قطاع النفط وسيطرة المليشيا على الحقول

وتأتي هذه الإجراءات القاسية نتيجة للتدهور الكبير الذي ضرب قطاع النفط السوداني جراء الحرب، حيث توقفت أغلب آبار الإنتاج عقب سيطرة مليشيا الدعم السريع على مناطق واسعة في كردفان ودارفور، وكان آخرها خروج حقل هجليج النفطي عن إدارة الحكومة وسيطرة المليشيا عليه، مما دفع للاتفاق على إدارته بواسطة دولة جنوب السودان لضمان استمرار تصدير نفطها عبر الموانئ السودانية، وهو ما أدى في المحصلة إلى تجميد النشاط في مصفاة الجيلي التي كانت تمثل الرئة الاقتصادية لإنتاج الوقود محلياً.