أنقرة – طالبت 9 دول أوروبية، مفوضية الاتحاد الأوروبي بالنظر في مدى توافق التجارة المرتبطة بأنشطة الاستيطان التي يقوم بها الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع القانون الدولي.

– الدول التسعة هي، بلجيكا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد

– هذه الدول طلبت النظر في مدى توافق التجارة المرتبطة بالمستوطنات مع القانون الدولي

وبحسب منشور لوزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، على منصة إكس، فإن الدول التسعة هي، بلجيكا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

وأوضح بريفو أن هذا الطلب يأتي انسجاماً مع الرأي القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي ينص على ضرورة تجنّب الانخراط في تجارة تساهم في استدامة الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد بريفو أن حماية القانون الدولي تُعد مسؤولية مشتركة لجميع الدول.

وشدد على أن الوضوح القانوني يجب أن يكون مرشدًا للقرارات السياسية في نظام دولي قائم على القواعد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 186 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 979 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500 أسير.

الأناضول