أبوظبي - الخليج أونلاين

الأمر الرئاسي قضى بالعفو عن المتهمين وبإسقاط العقوبات عمّن حُكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة

أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، عفواً عن المتهمين والمحكومين في قضية 'التجمهر وإثارة الشغب' من الجنسية البنغالية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، إن الأمر الرئاسي قضى بـ'العفو عن المتهمين وبإسقاط العقوبات عمّن حُكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة'.

ووفق الوكالة، 'وإنفاذاً لأمره، أصدر المستشار حمد الشامسي النائب العام للدولة، قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد'.

ونقلت عن النائب العام دعوته لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات 'الالتزام بقوانينها'، مؤكداً أن التعبير عن الرأي 'حق تحميه الدولة وقوانينها، وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها'.

وفي يوليو الماضي، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ 'قضية التجمهر'.

وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم (في المظاهرات التي سبقت الإطاحة برئيسة الوزراء هناك الشيخة حسينة).

فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وينص دستور دولة الإمارات على أن 'كل من اشترك في تجمهر لمنع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وكان من شأنه أن يجعل السلم أو الأمن العام في خطر، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة'.