أصدرت محكمة جنايات النجف، الاثنين، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على 'قصّاب' بعد ثبوت بيعه لحوم خنازير غير صالحة للاستهلاك البشري على أنها لحوم ماشية.

وقد أثارت هذه الحادثة جدلا واسعا في إحدى أبرز المدن المقدسة لدى المسلمين.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان له أن السلطات ضبطت بحوزة المدان نحو 75 كيلوغراما من هذه اللحوم، التي كان يروج لها على أنها لحوم أبقار أو أغنام.

واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون صدر عام 1998 يجرم بيع 'لحوم الكلاب أو الحمير أو غيرها من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري'.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون العراقي لا يحظر صراحة بيع لحم الخنزير نظرا لوجود أقليات غير مسلمة في البلاد، لكن الجريمة في هذه الحالة تكمن في الغش والتدليس على المستهلك.

وتكتسب هذه الواقعة حساسية مضاعفة لوقوعها في مدينة النجف، التي تعد من أبرز المدن المقدسة لدى الشيعة لاحتضانها مرقد الإمام علي بن أبي طالب، وتستقبل ملايين الزوار سنويا، مما يجعل أي تجاوز في مجال السلامة الغذائية فيها محل اهتمام ورقابة شديدين.

وأثار توقيف القصاب، في وقت سابق من الشهر الحالي، موجة من الجدل حول مدى فعالية الرقابة على الأغذية، تزامنا مع سيل من التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدمون مقاطع فيديو لخنازير برية مرفقة بعبارات تهكمية مثل 'هنا النجف'.

من جهتهم، عبر بعض سكان الحي عن صدمتهم بسبب الحادثة. وقال أحمد المنصوري، أحد زبائن القصاب، لوكالة 'فرانس برس' مازحا: 'أعتقد أنني تناولت لحم الخنزير أكثر من لحوم الأبقار والأغنام خلال السنوات الماضية'، مضيفا أنه اشترى منه لحما مفروما وجده 'ممتاز الجودة' وأقل سعرا، مما دفعه للتردد على متجره باستمرار قبل أن يفاجأ بنبأ القبض عليه.

أما صديقه محمود الخفاجي، فأكد أن تجربته الأولى مع هذا اللحم كانت عبر تناول شطيرة وجدها 'لذيذة'، معربا عن استيائه من طريقة انتشار الخبر 'وكأن أهالي النجف يتناولون لحم الخنزير'.

وفي ظل هذه التداعيات، أفاد سكان محليون بأن القضية دفعت العديد من المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب شراء اللحوم المفرومة والكباب من محال القصابة في الحي الذي كان يقع فيه متجر المدان، خوفا من تكرار مثل هذه الممارسات.

المصدر: 'فرانس برس'