يبدأ اعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلَّاة التي تعتمد على 'النموذج الحجمي المُتدرِّج' في الدولة، والذي يربط قيمة الضريبة المفروضة على كل لتر من المشروب المُحلّى بإجمالي كمية السُكر والمحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 197 لسنة 2025 بشأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2026 بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن النموذج الجديد يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي بتخفيض نسب استهلاك السلع الضارة، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة.

وأوضحت أنه في إطار الاستعداد المُبكر لضمان التنفيذ السلس للتعديلات الجديدة، أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الفترة الماضية عبر منصة 'إمارات تاكس' الخدمة الجديدة لتسجيل المشروبات المُحلَّاة وفقاً لـ'النموذج الحجمي المُتدرِّج' بدلًا من احتسابها كنسبة ثابتة كما هو معمول به حاليًا، حيث تعتمد هذه الخدمة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتميز بالسهولة والسرعة والكفاءة بما يُواكب التحسين المُستمر لخدمات الهيئة وتجارب المتعاملين.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتوجب على جميع مُنتجي ومُستوردي ومُخزني المشروبات المُحَلَّاة الحصول على 'شهادة المُطابقة الإماراتية الخاصة بمحتوى السكر والمُحلِّيات في المشروبات لأغراض الضريبة الانتقائية' من خلال الموقع الرسمي للخدمات الالكترونية التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بعد الحصول على نتائج الفحص المخبري من أحد المُختبرات المُعتمدة المُدرجة بالمواقع الرسمية لجهات الاعتماد في الدولة 'إدارة الاعتماد الوطني ومركز الإمارات العالمي للاعتماد'، وبعد الحصول على الشهادة، يتم تقديمها للهيئة أثناء إتمام إجراءات تسجيل 'أو تعديل تسجيل' المشروبات عبر منصة 'إمارات تاكس' للخدمات الضريبية الرقمية.

وشددت على أنه في حال عدم الحصول على هذه الشهادة الإلزامية وتقديمها ضمن إجراءات التسجيل، سيتم تصنيف المشروب كمشروب مُحلَّى مُرتفع السُكر، إلى أن يتم تقديم تقرير مخبري يثبت أن محتوى السُكر فيه أقل من الحد المُقرر لهذه الفئة.

وحرصت الهيئة خلال الشهور الماضية على تنفيذ خطة شاملة للتعريف المُبكِّر بالآلية الجديدة، حيث أصدرت في شهر سبتمبر الماضي توضيحا عاما حول ملامح تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.

وتم توفير معلومات شاملة بأسلوب يتميز بالسهولة والوضوح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب حول الآلية الجديدة، وأهدافها، ومُتطلباتها، وكيفية تحديد مُحتوى السُكر والمُحلِّيات الأخرى في المشروبات المُحلَّاة.

وأكدت الهيئة أنه بتطبيق الآلية الجديدة يتم احتساب الضريبة الانتقائية بناءً على إجمالي مُحتوى السُكر 'السُكر الطبيعي، والسُكر المُضاف، والمُحلِّيات الصناعية أو المُحلِّيات الأخرى' في المشروب المُحلَّى في حال احتوائه على سُكر مُضاف أو مُحلِّيات أخرى 'مثل العسل'، سواء كان جاهزًا للشُرب، أو في صورة مُركَّزات، أو مساحيق، أو جِل، أو مُستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلَّى، أما إذا احتوى مشروب على سُكر طبيعي فقط بدون سكر مُضاف أو مُحلِّيات أخرى، فلن تُطبَّق عليه الضريبة الانتقائية.

وأوضحت أنه بالنسبة للمشروبات المُحَلَّاة غير الجاهزة للشُرب مثل المُستخلصات والمساحيق والجِّل وغيرها؛ يجب تقديم معلومات مُحتوى السُكر، وحجم الحصة المُتمثل في العدد الإجمالي للحصص التي يمكن تحضيرها وفقًا لإرشادات الإعداد الموضّحة على مُلصق المُنتج، وذلك لتفادي أي إيقاف أو تعليق للمنتجات، مما قد يؤثر لاحقًا على عمليات الاستيراد.

وأكدت أنه بتطبيق الآلية الجديدة يتم إلغاء تصنيف المشروبات الغازية كفئة مُستقلة من السلع الانتقائية، وبدلا من ذلك سيتم تحديد مدى تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بناءً على مُحتواها من السكر والمُحلِّيات، ومدى تصنيفها كمشروبات مُحلَّاة، أما مشروبات الطاقة فستظل خاضعة للضريبة الانتقائية وفق طريقة الاحتساب الحالية بواقع 100% من السعر الانتقائي، ولن تخضع لـ 'النموذج الحجمي المُتدرِّج'.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه بموجب القواعد الجديدة ستُطبق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة استنادًا لتصنيفها إلى 4 فئات تشمل 'المشروبات المُحلَّاة المُرتفعة السكر' التي تحتوي على 8 جرامات أو أكثر من إجمالي السكر والمُحلِّيات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع للضريبة بقيمة 1.09 درهم لكل لتر، 'المشروبات المُحلَّاة مُتوسطة السكر' التي تحتوي على ما يتراوح بين 5 جرامات أو أكثر إلى أقل من 8 جرامات من إجمالي السكر والمُحلِّيات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع للضريبة بقيمة 0.79 درهم لكل لتر، 'المشروبات المُحلَّاة مُنخفضة السُكر' التي تحتوي على أقل من 5 جرامات من إجمالي السكر والمُحلِّيات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع للضريبة بقيمة 'صفر' درهم لكل لتر، ورابعاً 'المشروبات المُحَلَّاة صناعيًا' التي تحتوي على مُحلِّيات صناعية فقط، أو التي تحتوي على مُحلِّيات صناعية وتقل كمية السُكر أو المُحلِّيات الأخرى فيها عن '5' جرامات لكل 100 مل، وتخضع للضريبة بقيمة 'صفر' درهم لكل لتر.