تختلف الأمم المتحدة وإسرائيل، على هوية من يملأ الفراغ إذا توقفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر، عند العمل بقانون إسرائيلي جديد.

وأقر الكنيست الإسرائيلي القانون في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أن يدخل حيز التنفيذ نهاية يناير (كانون الثاني). ومنذ إقرار القانون، تتبادل الأمم المتحدة وإسرائيل الرسائل.

رغم تقدم المفاوضات.. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في غزةhttps://t.co/C68p3Vf5hw

بديل أونروا

وبعد فترة وجيزة، أبلغت الأمم المتحدة إسرائيل بأن ليس من مسؤولية المنظمة الدولية طرح بديل لأونروا في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. وفي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت متأخر، الخميس، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إنه إذا أُجبرت أونروا على التوقف عن العمل، فسيتعين على إسرائيل 'ضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها أونروا' بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وكتب غوتيريش أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين بقدر ما تستطيع، لكن 'لا يجب النظر إليه على أنه إعفاء لإسرائيل من التزاماتها'. وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، أراض تحتلها إسرائيل.

ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة بالموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير النظافة والصحة العامة.

وفي رسالة إلى المنظمة الدولية في 18 ديسمبر (كانون الأول) قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن التشريع الجديد 'لا يقوض بأي حال التزام إسرائيل الراسخ بالقانون الدولي'. ورفض أيضاً مطالبة الأمم المتحدة بأن تتحمل إسرائيل مسؤولية سد أي فراغ قد تتركه أونروا.

وكتب يقول إن إسرائيل لا تسيطر فعلياً على غزة ومن ثم فهي ليست قوة احتلال، وأن قانون الاحتلال العسكري لا ينطبق أيضاً. وقال: 'لا يتعين إغفال' مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية.

وقال دانون: 'في القدس، من حق جميع السكان الحصول على الخدمات الحكومية والبلدية بموجب القانون الإسرائيلي'، ويشمل ذلك خدمات الصحة، والتعليم. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دولياً.

الصحة والتعليم في خطر

لطالما انتقدت إسرائيل أونروا. وتقول إن موظفين لديها في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي أونروا ربما شاركوا وفصلوا منها، وتبين أن أحد قادة حماس في لبنان قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول) كان يعمل في أونروا.

وقالت الولايات المتحدة إن على حليفتها إسرائيل أن تضمن ألا يعيق القانون الجديد توصيل المساعدات وتقديم الخدمات الحيوية، بما فيها خدمات أونروا، في غزة التي تعاني من أزمة إنسانية منذ الحرب بين إسرائيل وحماس.

لكنها أثارت أيضاً تساؤلات حول التخطيط للطوارئ الذي وضعته الأمم المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي إن مسؤولين من وزارة الخارجية اجتمعوا هذا الأسبوع مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) وأثاروا مخاوف من احتمال تفاقم الأزمة في غزة بمجرد تنفيذ القانون الإسرائيلي.

وتقدم أونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ولفلسطينيين في دول عربية مجاورة مثل سوريا، ولبنان، والأردن.

وقال غوتيريش إنه لا يمكن الاستعاضة عن أونروا في الدور الفريد الذي تضطلع به.

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الخدمات التي تقدمها أونروا في الأراضي الفلسطينية ستكون الأشد تضرراً من غيرها لأن الوكالات الأخرى لا تستطيع تقديم مثل هذه المساعدة.

وقال دانون: 'ليس من المستحيل بالمرة إحلال بديل لأونروا يملك خطط إغاثة توفر المساعدات الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين'.

وأشار إلى المساعدة في غزة التي قال إن وكالات آخرى للأمم المتحدة جاهزة لتوفيرها 'كما تفعل في أماكن أخرى من العالم'.

بدائل

ومن الوكالات الأخرى العاملة في غزة والضفة الغربية منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.لكن مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن يصفون أونروا بالعمود الفقري لعمليات المساعدات الإنسانية الحالية في غزة.