حذر فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، من مخاطر تحيط بالأوضاع العامة في السودان، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومن إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي إذا لم يتم التوصل بنهاية يونيو إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو 7 أشهر. 

يأتي هذا بعد يوم واحد من تلويح الولايات المتحدة الأميركية بمعاقبة الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع شركات تتبع للجيش وقوات أمنية سودانية أخرى.

وقال بيرتس في إحاطة قدمها، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي، إن عملية تسهيل الحوار التي تقودها آلية ثلاثية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، لن تنجح إلا في بيئة مواتية لبناء الثقة، تشمل وقف العنف والانتهاكات ضد المتظاهرين وإلقاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، موضحا أن السلطات أفرجت عن 86 محتجزاً، لكن قرابة 110 آخرين ما زالوا محتجزين في أماكن مختلفة.

وأضاف: 'بينما يواصل السودان مواجهة المزيد من عدم اليقين، هنالك أطراف منفتحة أكثر على الحوار، لكن في الجانب الآخر يواصل بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين رفض المحادثات المباشرة مع نظرائهم الآخرين أو يفضلون المشاركة بشكل غير مباشر'.

وأشار إلى أن هنالك 'مفسدون' لا يريدون للعملية الانتقالية أن تستكمل.

وأوضح أن الآلية الثلاثية بدأت عملية محادثات غير مباشرة، تشمل مسائل أساسية مثل تكوين الأجهزة الدستورية الرئيسية والعلاقة المستقبلية بين المكونين العسكري والمدني وآلية ومعايير اختيار رئيس الوزراء.

 وقال بيرتس إن الجمود السياسي يتسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية فادحة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية واستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل فرض المانحين قيوداً على المساعدات.

ويعيش السودان أزمة سياسية وأمنية خانقة في ظل الاحتجاجات المتواصلة ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وقالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن 'إجراءات مجلس السيادة السوداني وقوات الأمن وقيادة الجيش والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين تعرض التعامل التجاري مع الشركات المملوكة للحكومة والجيش السوداني للخطر'.

وأضافت في تقرير أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، أن 'استيلاء الجيش على السلطة والأعمال التي قامت بها الأجهزة الأمنية منذ الخامس والعشرين من أكتوبر تفاقم المخاطر وتؤثر سلبا على أعمال الشركات والأفراد الأميركيين في السودان، وتجعل الاستثمارات الأميركية غير آمنة'.