وجه الاتهام إلى ثلاثة رجال للاشتباه في ضلوعهم باختطاف المؤثر والمعارض أمير بوخرص

طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم الإثنين، موضحاً أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا. وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين 'أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية' في فرنسا. وأضاف 'في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً'.

التوقيف والخطف والاحتجاز

وقال مصدر دبلوماسي إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية لدى فرنسا بتهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي بحسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.

الرجال الثلاثة

ووجه الاتهام الجمعة الماضي إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم باختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل (نيسان) 2024 على الأراضي الفرنسية.

وأمير بوخرص الملقب بـ'أمير دي زد' مؤثر جزائري يبلغ 41 سنة ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وفي عام 2022 رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

العلاقات الجزائرية – الفرنسية

كانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت الماضي أن 'هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضرراً بالعلاقات الجزائرية - الفرنسية'، مؤكدة عزمها 'عدم ترك هذه القضية من دون تبعات أو عواقب'.

ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن 'مرحلة جديدة' في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.