الشارقة - الخليج أونلاين

يهدف القانون إلى تنظيم تشغيل الطائرات بدون طيار والحد من المخاطر المرتبطة بها

أصدر حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، اليوم الاثنين، قانوناً جديداً لتنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في الإمارة، في خطوة تستهدف تعزيز أمن وسلامة الملاحة الجوية وتنظيم تشغيل هذه الطائرات والأنشطة المرتبطة بها.

ويطبق القانون وفق وكالة الأنباء الإماراتية، على جميع أنواع الطائرات بدون طيار والأشخاص والجهات العامة والخاصة التي تقوم بتشغيلها داخل حدود الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، فيما استثنى الطائرات المستخدمة للأغراض العسكرية والأمنية وبعض الحالات الأخرى التي يحددها رئيس دائرة الطيران المدني.

ويهدف القانون إلى تنظيم تشغيل الطائرات بدون طيار والحد من المخاطر المرتبطة بها، إلى جانب دعم استخداماتها في تقديم الخدمات الحكومية والخاصة، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار في هذا القطاع، بما يعزز توجهات الإمارة في مجالات النقل الذكي والتكنولوجيا الحديثة.

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 22, 2026

ومنح القانون دائرة الطيران المدني، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية المختصة، صلاحيات إصدار التصاريح والموافقات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها، إلى جانب الرقابة والتفتيش على المشغلين وضمان التزامهم بالضوابط المعتمدة.

كما تتولى الدائرة تحديد واعتماد المسارات والمجالات الجوية المسموح بالتحليق فيها، وإصدار الموافقات الخاصة بإنشاء المهابط والبنية التحتية المرتبطة بالطائرات بدون طيار وتشغيلها.

ويتضمن القانون وضع ضوابط خاصة بسلامة وأمن عمليات التشغيل والتجارب التشغيلية، إضافة إلى تحديد شروط إصدار التصاريح لقائدي الطائرات والمراقبين وأعضاء الطواقم، واعتماد المتطلبات التنظيمية اللازمة لممارسة الأنشطة المرتبطة بالقطاع.

ونص القانون على إعداد خرائط للمناطق المسموح أو المقيد أو المحظور استخدام الطائرات بدون طيار فيها، إلى جانب وضع أنظمة لإدارة المخاطر وتعزيز سلامة المجال الجوي داخل الإمارة.

كما أوكل القانون إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتنسيق مع دائرة الطيران المدني، مهام التعامل مع الجرائم والمخالفات الناتجة عن استخدام الطائرات بدون طيار واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات.

واشترط القانون الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني لممارسة الأنشطة الحكومية والتجارية والعلمية والبحثية والإعلامية، إضافة إلى أنشطة الترفيه والهوايات والرياضات الجوية وأي أنشطة أخرى تحددها الدائرة لاحقاً.

ويلزم القانون مالكي الطائرات بدون طيار بتسجيلها لدى دائرة الطيران المدني أو الهيئة العامة للطيران المدني قبل تشغيلها، كما يحظر تشغيل أي طائرة أو إجراء تجارب عليها ما لم تكن تحمل أرقاماً أو رموزاً تعريفية معتمدة.

ويتضمن التشريع كذلك أحكاماً تنظم استيراد وتصنيع وبيع وامتلاك الطائرات بدون طيار وأنظمة التحكم الخاصة بها، إضافة إلى القواعد المنظمة للمجال الجوي والمهابط والبنية التحتية المرتبطة بهذا القطاع.