كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن الأرقام الرسمية لإنفاق حكومته خلال العام 2024

وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة أنفقت 123 مليار دينار ليبي وفق الترتيبات المعتمدة والأطر الرسمية للدولة بينما تجاوز حجم الإنفاق الموازي من قبل ما وصفها بـ'الحكومة الموازية' 59 مليار دينار صُرفت خارج المسارات القانونية المعترف بها.

وأوضح الدبيبة أن هذا الإنفاق الموازي، الذي لم يمر عبر القنوات الشرعية، يعد تجاوزا خطيرا ويشكل عبئا مباشرا على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه أدى إلى استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام المحلي، فضلا عن تدهور قيمة الدينار الليبي وارتفاع الأسعار، وهو ما انعكس بشكل سلبي على معيشة المواطن في مختلف المناطق الليبية.

وأضاف أن حجم الإنفاق الموازي تخطى بكثير ما تم تخصيصه فعليا لمشروعات التنمية في كافة أنحاء البلاد، والذي لم يتجاوز 12 مليار دينار في وقت تنفذ فيه حكومة الوحدة الوطنية إنفاقها لصالح جميع الليبيين دون استثناء وبشكل يغطي كامل التراب الوطني.

وأكد الدبيبة أن الإنفاق الموازي تسبب في أضرار مباشرة وخطيرة على الاقتصاد الليبي من بينها تفاقم العجز في ميزان المدفوعات واستنزاف احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية، إلى جانب تسجيل مستويات غير مسبوقة في الدين العام الداخلي.

وفي ختام تصريحاته حذر رئيس الحكومة من استمرار هذه التجاوزات المالية، مشددا على ضرورة الالتزام بالمسار الرسمي للإنفاق لضمان الشفافية، ولحماية الاستقرار المالي والمعيشي في البلاد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية