أبوظبي - مباشر: جددت دولة الإمارات تأكيدها على مواصلة مساهمتها في حشد الجهود الدولية لتبني نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد، باعتباره محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام حول العالم، وخصوصاً في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها حالياً النظام التجاري العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية وتصاعد الحمائية بكل ما لها من تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد العالمية وحركة تدفق السلع والخدمات عبر الحدود.

جاء ذلك لدى مشاركة وفد الدولة في المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، الذي استضافته الكاميرون خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس الجاري.

وترأس وفد الدولة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، بمشاركة عدد من المسؤولين في الوزارة، وممثلين عن كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وممثلية الدولة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، وفق بيان صحفي.

وتعكس المشاركة الفعالة لدولة الإمارات في هذا الحدث الدولي المهم المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الدولة كفاعل رئيسي في صياغة ملامح مستقبل التجارة العالمية، وخصوصاً بعد الاستضافة الناجحة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع عام 2024، وما صدر عنه من مخرجات ساهمت في ترسيخ الدور الإيجابي لدولة الإمارات -كونها الدولة المستضيفة- في صياغة مستقبل التجارة الدولية نحو مزيد من الانفتاح والازدهار المشترك.

وقال فهد القرقاوي: تأتي مشاركة الإمارات في المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية تتويجا لاستراتيجية طموحة تضعها الدولة لتعزيز دورها كلاعب رئيسي في صياغة مستقبل التجارة العالمية وكمركز تجاري عالمي، وخصوصاً بعدما نجحت في تحويل رؤيتها الاقتصادية المنفتحة على العالم إلى واقع ملموس، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2025 أرقاماً قياسية، بتخطيها 3.8 تريليون درهم (ما يعادل 1.03 تريليون دولار)، محققة نمواً بنسبة 27% مقارنة بعام 2024، مدعومة بقفزة في الصادرات الإماراتية من السلع، ما يعزّز مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولة إبرامها مع شركاء استراتيجيين في مناطق النمو الرئيسية حول العالم.

وأضاف: أن هذا النمو القياسي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يأتي ثمرة لاستراتيجية الانفتاح على العالم تجارياً التي تواصل الإمارات تنفيذها، بالتزامن مع تبنيها حرية التجارة القائمة على القواعد باعتبارها محفزاً للنمو، وهو ما انعكس بدوره على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات، كما عزّز قدرة الدولة على تجاوز التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، لتبقى نموذجاً رائداً في الانفتاح التجاري والاندماج في الاقتصاد العالمي.

وتكتسي المشاركة الإماراتية في المؤتمر الوزاري الرابع عشر بُعداً جديداً في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام التجاري العالمي. ففي وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها بعض الدول الكبرى، وتزايد الحواجز أمام تدفق السلع عالميا ، تبرز الإمارات كصوت معتدل يدعو إلى الحفاظ على نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد.

يذكر أنه خلال أغسطس الماضي، جددت دولة الإمارات دعوتها إلى حشد الجهود الدولية لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة حول العالم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، أمام الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين المشاركين في قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) في العاصمة الهندية نيودلهي.