عُمان - مباشر: كشفت هيئة الخدمات المالية عن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، موضحةً الأهداف التنظيمية التي تستهدفها والمتطلبات الجديدة التي ستطبق على الجهات الخاضعة لأحكامها؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم لتعريف المعنيين بمحتوى اللائحة وفترة توفيق الأوضاع المرتبطة بها.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، عبدالله بن سالم السالمي؛ وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن اللائحة التنفيذية جاءت لترجمة الأحكام الواردة في قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 2022 إلى إطار تنظيمي متكامل يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال ودعم مستهدفات رؤية 'عُمان 2040'.

وأوضح السالمي، أن القانون يهدف إلى تعزيز توظيف المدخرات الوطنية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وأماناً للمتعاملين، من خلال تمكين مؤسسات سوق رأس المال من أداء دور أكبر في تمويل الأنشطة الاقتصادية والمشروعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن اللائحة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير سوق رأس المال العُماني، عبر التركيز على حماية المستثمرين، وتوسيع نطاق المنتجات المالية، وتشجيع الابتكار، ورفع مساهمة السوق في تمويل المشروعات، إلى جانب توفير خيارات تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي والتطورات المتسارعة في الأسواق المالية والتقنية.

وأضاف السالمي، أن اللائحة عززت ضوابط الفصل بين أموال العملاء وأصول المؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية؛ بما يوفر مستويات أعلى من الحماية للمتعاملين ويحد من المخاطر المرتبطة بحالات التعثر أو التصفية.

كما تناولت اللائحة تنظيم أنشطة بنوك الاستثمار بشكل أكثر تفصيلاً؛ إذ أتاحت للجهات المرخصة ممارسة عدد من الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية، من بينها إدارة الاستثمارات والمحافظ الاستثمارية وهيكلة المنتجات المالية والبحوث والاستشارات الاستثمارية وإدارة الإصدارات، إضافة إلى إمكانية قيامها بمهام متعهد التغطية للإصدارات المعتمدة.

وفي إطار تطوير قطاع الاستثمار الجماعي، أوضح السالمي أن اللائحة وسعت نطاق صناديق الاستثمار الجماعي المنظمة لتشمل 11 نوعاً مختلفاً، مع منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية الترخيص لأنواع إضافية مستقبلاً.

وأكد أن اللائحة تتبنى نهج الرقابة القائمة على المخاطر، من خلال متطلبات تتعلق بكفاية رأس المال وخطط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والتقارير الرقابية؛ بما يعزز قدرة الهيئة على المتابعة الاستباقية ورصد التحديات المحتملة في وقت مبكر.

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن اللائحة أولت اهتماماً خاصاً بالتقنيات المالية، حيث استحدثت مساراً تنظيمياً يدعم الابتكار في الأنشطة غير المصرفية، ويمكّن الهيئة من الترخيص لخدمات ومنتجات مالية مبتكرة لا تغطيها الأطر التشريعية القائمة؛ بما يواكب التطورات الرقمية في القطاع المالي.

وأشارت الهيئة إلى أن نحو 37 بالمائة من أحكام اللائحة تتضمن تعديلات أو أحكاماً مستحدثة، في خطوة تستهدف تطوير سوق رأس المال من مجرد منصة تداول إلى منظومة متكاملة تشمل إدارة الأصول وبنوك الاستثمار وصناعة السوق وهيكلة المنتجات والتصنيف الائتماني وصناديق الاستثمار الجماعي.

كما وضعت اللائحة إطاراً رقابياً أكثر تفصيلاً لمؤسسات سوق رأس المال، يشمل متطلبات الحوكمة وكفاية رأس المال وإدارة المخاطر والأنظمة التقنية والتشغيلية والتقارير الدورية؛ بما يعزز سلامة المؤسسات واستقرار القطاع المالي.